۰۹:۲۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ مرتضی حق بیگی:

سبد کالا و دیوار کوتاه کارگران

مشکل اصلی دولت که در صورت عدم رفع آن باز هم گریبانگیر آن خواهد شد عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق می باشد. علاوه بر سبد کالا و یارانه ها، نبود اطلاعات واحدهای تولیدی، مسکن و غیره، دست دولت را در دریافت و را بستن مالیات و دیگر موارد اقتصادی یسته است. بنابر این انتظار حرکت جدی در راستای حل این مشکل از دولت می رود. البته ناگفته نماند که ارزش نهادن دولت ها به اقشار مستضعف جامعه، نه به صورت شعاری، مساله ای جدای از مشکل های موجود می باشد که یقینا از بررسی عملکرد دولت ها قابل مشاهده بوده...

سبد-کالا-600x250مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) - مرتضی حق بیگی: هفته گذشته موضوعات اقتصادی مهمی در کشور مطرح شد. بررسی لایحه بودجه سال ۹۳، وضعیت پرداخت یارانه ها و یارانه بگیر ها، افزایش حامل های سوخت و سبد کالا از موضوعات مهم مطرح شده بودند.  از نکات سوال برانگیز این طرح وضعیت مشمولان سبد کالا می باشد که شامل برنج، مرغ، روغن مایع و تخم مرغ می باشد.

هفتم دی ماه سال جاری هیئت وزیران مصوبه ای را در خصوص سبد کالایی تصویب کرد. افراد مشمول طرح سبد کالایی در این مصوبه مشخص شده است که شامل کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی می شود.  اما در روز یازدهم بهمن ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعیه ای صادر کرد که در بخشی از آن کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی به شرطی مشمول این طرح می شوند که حقوق آن ها زیر ۵ میلیون ریال باشد.با این شرط دستکم ۸ میلیون کارگر بیمه شده و ۵ میلیون کارگر فاقد شناسه از لیست دولت حذف خواهند شد. در نقد این مصوبه که باعث حذف بسیاری از کارگران از دریافت سبد کالایی می شود باید به چند نکته توجه کرد.

اول اینکه این مصوبه در تناقض با مصوبه هیئت وزیران می باشد که در آن به تمام کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اشاره شده است.

دوم اینکه همه خانواده ها بدون توجه به تعداد افراد خانواده سبد کالای یکسانی را دریافت می کنند. در این مورد و همچنین شناسایی افراد با حقوق مشخص دولت با مشکل موجود در پرداخت یارانه مواجه خواهد شد و آن نبود اطلاعات جامع و کافی از درآمد اقشار مختلف است. با نبود اطلاعات درست تعداد زیادی از خانواده ها از حق خود محروم خواهند شد.

نکته بعدی این است که چنین شرطی برای دیگر مشمولان سبد کالایی مانند کارمندان دولت و نیروهای مسلح دیده نمی شود.  حتی گروهی از کارمندان دولت که حقوق بالای دو میلیون تومان دارند سبد کالا دریافت می کنند.

یکی از اعضای عضو کانون شوراهای اسلامی کار گفته است: ”نمی دانم که مسئولان کارگرانی را که زیر ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند را کجا سراغ دارند؟.” ایشان همچنین اشاره کردند که این رقم کف حقوق یک کارگر ساده می باشد.

نکته جالب اینجاست که بیشترکارگرانی مشمول این مصوبه می شوند که کمتر از حق قانونی خود دریافت کنند. رحمت‌الـله پورموسی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در مصاحبه با ایلنا گفت: ”در این شرایط تنها کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک غیر رسمی، کودکان کار و کارگران غیر ایرانی فاقد جواز کار را می‌توان به دلیل دریافت دستمزدهای زیر حداقل مزد قانونی، مشمول دریافت سبد کالای دولتی قلمداد کرد که آنان نیز به دلیل آنکه تحت قانون کار و تامین اجتماعی کار نمی‌کنند از این سبد حمایتی محروم‌اند.“

این مصوبه، بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را هم از دریافت سبد کالا محروم کرده است. زیرا حداقل دریافتی اکثر  بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی ۷۰۰ هزار تومان می باشد. جواد اکبری از اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در اعتراض به این مصوبه گفته است: ”این مطلب عین بی‌عدالتی است که کارمندان شاغل و بازنشسته دولتی بدون هیچ محدودیتی از مزایای سبد کالا برخوردار می‌شوند و در مقابل کارگران شاغل و بازنشسته با وجود مشکلات سخت مالی از دریافت سبد کالا محروم هستند.”

به گزارش خبرگزاری ها با شروع دریافت سبد کالا توسط مردم اعتراضات بسیاری صورت گرفته است. به گونه ای که برخی کارگران و نیروهای خدماتی این سبد کالا را دریافت نمی کنند در حالیکه همکاران آنها با پست های مدیریتی مشمول دریافت سبد کالایی شده اند. در نتیجه به جای حمایت از  اقشار ضعیف جامعه در مواردی این سبد در اختیار اقشاری قرار گرفته که وضعیت مالی بهتری دارند.

از دیگر موارد این سبد، توزیع برنج هندی می باشد که مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت که خود جای بسی سوال دارد. زیرا رئیس اتحادیه برنج کشور اظهار داشته است که میزان واردات برنج ۳برابر نیاز کشور است و باید بررسی شود که چرا چنین اقدامی صورت گرفته است. او همچنین گفته است: ”جای تعجب دارد که چرا با توجه به وجود برنج ایرانی در انبارها، دولت ازبرنج هندی برای عرضه در سبد کالا استفاده کرده است؛ به نظر من دست های پنهانی در این باره تلاش می کند تا برنج هندی را به جای برنج ایرانی به مردم قالب کند.”

همچنان که اشاره شد مشکل اصلی دولت که در صورت عدم رفع آن باز هم گریبانگیر آن خواهد شد عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق می باشد. علاوه بر سبد کالا و یارانه ها، نبود اطلاعات واحدهای تولیدی، مسکن و غیره، دست دولت را در دریافت و را بستن مالیات و دیگر موارد اقتصادی یسته است. بنابر این انتظار حرکت جدی در راستای حل این مشکل از دولت می رود.

البته ناگفته نماند که ارزش نهادن دولت ها به اقشار مستضعف جامعه، نه به صورت شعاری، مساله ای جدا از مشکل های موجود می باشد که یقینا از بررسی عملکرد دولت ها قابل مشاهده بوده و خواهد بود.

منبع: مجمع حزب الله

:::::

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

- 1 = 4