تحلیلی بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور قانونگرا

تحلیلی بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور قانونگرا

  رجل سیاسی و مذهبی مجرّب، متعهد و شایسته

    در آینده ای نزدیک شاهد برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهیم بود. همانطور که می دانیم؛ رئیس جمهور پس از رهبر معظم انقلاب، به عنوان دومین مقام رسمی کشور شناخته می شود. همچنین سکان داری امور اجرایی مملکت بر عهده اوست و اهمیت فوق العاده این مسئولیت سنگین، می طلبد تا رجل سیاسی و مذهبی مجرّب، متعهد و شایسته ای بدین منصب دست یابد.

    قدرت تعیین کنندگی ملت در انتخابات ها مشهود است

    تجارب ۱۰ دوره برپایی انتخابات ریاست جمهوری، این حقیقت را آشکار می کند که گزینش های مردم در تعیین سرنوشت آنان، موثر بوده و بعبارت دیگر؛ «قدرت تعیین کنندگی ملت» در قالب نتایج انتخابات های مختلف، مشهود است. بنابر فرمان الهی مستتر در آیه شریفه «لا یغیّروا ما بقومٍ حتّی یغیّروا ما بانفسهم»، مردم مختار هستند تا آتیه ی خویش را آنچنان که می خواهند رقم زنند. و اگر آگاهانه، با اطلاع صحیح و بررسی دقیق، تصمیمی را اتخاذ کنند که دارای آینده نگری هوشمندانه در شناخت ملاک های برتر یک کاندیدای اصلح و تطبیق عالمانه آن معیارها بر شخصیت وی همراه با نگرشی جامع نسبت به وظایف مصرّح «رئیس جمهور» در قانون اساسی باشد، می توان به این روش انتخاب اعتماد کرد.

    عواقب تشخیص نادرست در انتخابات، بلند مدت است

    البته هر تصمیمی که اکثریّت مردم بگیرند، بواسطه همان اقتدار تعیین کننده آراء، لازم الاجراء و محترم است، ولی آحاد امت بخوبی واقفند که تصمیمات درست، ثمرات مطلوبی را برای آنها به بار خواهند آورد و تشخیص نادرست شان به اندازه نقش محوریفرد منتخب در ساختار نظامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… ، دارای عواقب بلند مدت است.

    برخی شعارهای پر جاذبه سه دولت بعد از جنگ تحقق نیافت

    ما، ادوار متفاوت انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم. در چنین روندی، نخبگان متنفذ، اشخاص مقتدر و گروههای سیاسی برای جهت دادن به افکار عمومی، تاثیرگذار بوده اند. از دو جناح اصلی و رقیب، نامزدهایی به کسب مقام نخست اجرایی، نائل آمدند. هر کدام با بیان شعارهایی به صحنه انتخابات وارد شدند، در مقطع جنگ تحمیلی، این شعارها بخاطر همزمانی و تقارن با دفاع مقدس و مشکلات مربوط به جنگ و مسائل اقتصادی، رنگ و بوی دیگری داشت و بعد از اتمام جنگ، گفتمان حاکم، مبتنی بر مقوله سازندگی گشت. در دو دولت اول و دوم «آیت الله هاشمی رفسنجانی»، به همین موضوع اهتمام شد و اقدامات بزرگی هم در حوزه ساختن خرابی های نبرد هشت ساله، عینیّت قابل ملاحظه ای یافت که در سایه مغفول ماندن ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی، دستاوردهای مثبت و منفی فراوانی را به ارمغان آورد. در دولت های هفتم و هشتم که حجت الاسلام سید محمد خاتمی «ریاست جمهوری» را بر عهده گرفتند، اندیشه توسعه سیاسی و سیاست اصلاحات مورد توجه قرار گرفت. مجلس ششم هم با پیروزی طرفداران دولت وقت به یاری جریان مذکور شتافت. طیّ دوران ریاست جمهوری «دکتر محمود احمدی نژاد» یعنی دولت های نهم و دهم، یک نگاه خاص در مایه های پوپولیسم به مدد موج احساسات مردمی، پا به عرصه تحول در سیستم مدیریت نخبه محور و تغییر چهره های با سابقه و باقی مانده از دولت های پیشین نهاد. اقبال مردمی به شعار «عدالت» بنابر تعریف احمدی نژادی آن، مانند مراحل روی کارآمدن سایر روسای جمهور، چشمگیر بود ولی در نهایت، برآیند همه اینها، در سایه سنگین عدم تحقق شعارهای پر جاذبه مطروحه توسط زمامداران سه دولت هشت ساله اخیر، «سکوت معنادار» صاحب نظران و قاطبه مردم حیران در تحلیل نتیجه انتخابات آتی را به دلیل حجم آرزوهای بر باد رفته شان، به دنبال داشته است.

    ریشه اصلی مشکلات، بعضی از قانون گریزی هاست

    اینک، سوال اساسی آنست که: چه عواملی باعث شد تا دولت آقای هاشمی با مستظهر بودن به حمایت همگانی، دولت آقای خاتمی با عقبه رای میلیونی و نیز وجود اکثریت پارلمانی حامی و دولت آقای احمدی نژاد با بهره مندی از درآمد نفتی افسانه ای و… نتوانستند آنگونه که باید و شاید به مطالبات مردمی، قانونی و حاکمیتی پاسخ مناسبی دهند؟! چرا علیرغم جمعیت انبوه مدافعان گفتمان های غالب و محبوبیت رئیسان دولت، چنین شرایطی رقم خورده است؟ در پاسخ باید گفت: علت العلل نابسامانی های موجود، کم توجهی و متاسفانه ـ این اواخر ـ بی توجهی به «حاکمیت قوانین» و حفظ «حرمت قانون» در گفتار و کردار مجریان بعضاً عالیرتبه دولتی است!

    بروز چالش ها پیامد غفلت از اجرای قانون است

    عمل به اوامر و نواهی قانونی، مبنای شناخت کارآمدی و ناکارآمدی دولتهاست. قانون، بایدها و نبایدها را ترسیم می کند. با حکومت قانون است که وظایف قوا در راستای اداره بهتر اجتماع، تفکیک و تبیین می گردد و پیامد غفلت از اولویت دادن به اجرای کامل قوانین مصوب و سندهای بالادستی، ایجاد چالش های جدی در روند توسعه پایدار ملی و تنش زایی در روابط بین قوای سه گانه است.

    انتخاب رئیس جمهوری قانونگرا ضرورت دارد

    با عنایت به توضیحات فوق؛ امروز، ضرورت انتخاب رئیس جمهوری پایبند به قانون اساسی و ملتزم به چارچوب های قانونی کاملاً احساس می شود تا با استعانت از خدای متعال، دولت قانونمند بعدی در  طراز جایگاه تاریخ، تمدن و فرهنگ ملت ایران، آفریننده حماسه های مستمر سیاسی و اقتصادی برای ایران اسلامی باشد.

مطالب مرتبط:

• دخالتی در انتخاب شهردار نکرده ام/فقط مشاور رئیس جمهور هستم
• حسن روحانی رئیس جمهور شد
• خلاء قانونی، مانع انتخاب رئیس بانک مرکزی
• شهیدی محلاتی رئیس بنیاد شهید انتخاب شد
• رئیس جمهور دولت یازدهم در پیشگاه قرآن سوگند یاد کرد