عدالت محوری در شعار، فسادپروری در عمل!
فساد اقتصادی مدیران و مسئولان در دولتهای گذشتهی ایران و همهجای دنیا کم و بیش مسبوق به سابقه بوده است. اما فساد اقتصادی در ردههای بالای دولت محمود احمدینژاد مانند آنچه در پست معاون اول رئیسجمهور، رئیس بانک ملی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسائل مربوط به فروش نفت از طریق بابک زنجانی اتفاق افتاد، بیانگر فاصلهی زیاد سران دولت سابق از آرمانهای انقلاب و بهخصوص اندیشمندان شورای انقلاب است.
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – سامان صحرائی: امروز از مهمترین مطالبات مردم اگر نگوییم مهمترین آنها، عدالت است. عدالت مفهوم بلندی است که هر یک از ارکان آن به تنهایی توانسته جنبشهایی مردمی را در طول تاریخ بهوجود بیاورد. در انقلاب اسلامی ایران مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی از آغاز نهضت تا کنون همواره مورد نظر رهبران و مولفان جمهوری اسلامی بوده است.
امام خمینی میفرماید: “آنچه که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنههاست. چرا که هر کسی از آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است”(۱)
رهبر انقلاب در پیامى به مناسبت آغاز بکار هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى؛ مبارزه با فساد مالى، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى مسئولان حکومتى را در شمار برجسته ترین نیازها و مطالبات حقیقى مردم میشناسند و میفرمایند اینهاست که عدالت اجتماعى را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق میسازد.
اما اندیشمندان جمهوری اسلامی، کدام فلسفه اقتصادی و چه مسیری را برای رسیدن به هدف مورد نظرشان انتخاب کردند؟ آیا هدف از عدالت اقتصادی صرفا توزیع درآمد حاصل از ثروت ملی بین ملت است؟ آیا عدالت اقتصادی فقط در مبارزه با فقر معنا پیدا میکند یا بالا بردن سطح رفاه اجتماعی هم میتواند محصول عدالت اقتصادی باشد؟ چگونه عدالت اقتصادی میتواند در توسعه اسباب رفع نیازهای مادی و معنوی یک ملت نقش داشته باشد ؟
به یقین فلسفه مورد نظر انقلابیون برای رسیدن به عدالت و از جمله عدالت اقتصادی، ریشه در باورهای اسلامی آنها دارد: “عدل در اسلام ریشه در قرآن دارد و قرآن است که بذر عدل را در دل جامعه اسلامی پراکنده است و این مسئله بهحدی برای دینِ حق دارای اهمیت است که گاهی خدا از مقام فاعلیت و تدبیر الهی به مقام اقامة عدل یاد میکند.” (۲)
جایگاه عدالت از دیدگاه اسلام آن چنان است که حضرت علی(ع) مخالفان این گزاره را دور از رحمت خدواند میخواند. ایشان در نامه هفتادم نهجالبلاغه به سهل پسر حنیف انصاری که از جانب امام حاکم مدینه بود، در نکوهش مردمانی که عدالت علی(ع) را نادیده گرفته و به سوی معاویه رفتند مینویسند: “آنان مردم دنیایند. روی بدان نهاده و شتابان در پیاش افتاده، عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند، و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسانند؛ پس گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. از رحمت خدا دور باشند، دور.”
و شهید مطهری اعتباری اینچنین برای عدالت قائل است: البته عدالت امری است که اگر دین اسلام هم به آن اشاره نمینمود، حقیقت بودن آن صدمه ای نمیدید.(۳)
عدالت اقتصادی از شروط لازم برای رسیدن به عدالت اجتماعی است که البته در بستر اقتصادی شفاف و بدون رانت میسر میشود.
شهید مطهری معتقد است: از نظر اسلام، هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. (۴) و نیز: “صلاح و فساد در هر یک از شؤون زندگی، در سایر شؤون مؤثر است. ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسئله دین از سایر مسائل مجزاست، ولی این مطلب فرضا درباره مسیحیت صادق باشد درباره اسلام صادق نیست.”(۵)
از این سخن شهید مطهری میتوان اینطور برداشت شود که اگر روزی در جمهوری اسلامی مبارزه با مفاسد اقتصادی کمرنگ شد یا فساد شبکهای در سیستم اقتصادی شکل گرفت، مدعیان جدایی دین از سیاست، این مطلب را منتقل خواهند کرد که جمهوری اسلامی به نمایندگی از اسلام نتوانست به هدایت امور اقتصادی جامعه بپردازد.
ایشان میفرماید: “به عقیده اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان یک دین برای خودش، و اقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش، اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر، همچنان که فرهنگ، سیاست، قضاوت و حتی اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند. بعضی پا فراتر نهاده و گفتهاند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد.”(۶)
با مرور این نقل قولها میتوان به اهمیت موضوعات عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در اندیشه جمهوری اسلامی پی برد. اما چه تفاوتی است میان تعیین اولویتها در اقتصاد اسلامی و اهم موضوعات عدالت اقتصادی در اندیشمندان غربی؟ “ماکس وبر” در کتاب “اقتصاد و جامعه” میگوید: عدالت اقتصادی گسترهای از بسیاری کنشهای اقتصادی عقلایی را در برمیگیرد. وبر نمونههایی از کنش اقتصادی عقلایی را اینطور مشخص میکند: الف) توزیع منظم مطلوبیتها که فرد اقتصادی به هر دلیلی خود را برای حال و آینده قادر به کنترل آن میبیند. ب) توزیع منظم مطلوبیتهای موجود برای کاربردهای بالقوه. ج) تولید منظم مطلوبیتها از طریق “تولید”. د) اطمینان از توانایی کنترل و به کارگیری مطلوبیتها.
از اقتصاددانان نیز، فون هایک که به عنوان اقتصاددان صاحب نظر در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم مطرح است آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد میداند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد. (۷)
اما شهید صدر از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی، معتقد است: عدالت اقتصادی یعنی؛
الف. تأمین حداقل رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه،
ب. تعیین مرزها و حدود مصرف و جلوگیری از رفاه زیاد،
ج. جلوگیری از انحصار و احتکار اموال و تجمع ثروت در دست بخشی از جامعه و فراهم کردن امکان کار و تولید برای همة افراد جامعه.
از نظر این اندیشمند اسلامی دخالت دولت در اقتصاد ضامن اجرای عدالت در جامعه است و بیان میدارد که در “اصل مداخله دولت در امور اقتصادی، که به موجب آن دولت تولید را ارشاد نماید، به مثابه وسیله ای است که دولت اسلامی همواره برای ضمانت اجرای قوانین عمومی توزیع و جلوگیری از کجروی ها و تخلف از عدالت اجتماعی در اختیار دارد.” (۸)
در نظر مولفان جمهوری اسلامی نیز عدالت اقتصادی جنبه ی اجتماعی دارد و مجموعه قوا موظفند در رسیدن به این امر موثر باشند.
شهید بهشتی در حالی که تنها پانزده ماه از انقلاب گذشته و نظام جمهوری اسلامی در رفراندوم مردم برگزیده شده است و نیاز به شعار انتخاباتی ندارد در انتقادی نسبت به خود و دیگر مسئولان میفرماید: “هنوز در جامعه ما سیرها و خیلی سیرها با گرسنهها و خیلی گرسنهها با هم در جامعه دیده میشوند تا وقتی چنین است جامعه ما اسلامی نیست. این را من مکرر در شورای انقلاب با همین عبارت برای دوستانم گفتهام که دوستان، قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد. کسی زیر طاقی بخوابد که نگران است بر سر او و عزیزانش خراب شود. از آب آلوده برای شرب استفاده کند. اعلام میکنم باید هر چه زودتر تلاش برای تقسیم عادلانه سرانه همه امکانات در بین جمعیت کشور به عمل بیاید وگرنه اسلاممان باز هم تک بعدی خواهد ماند و انقلاب اسلامیمان همهجانبه نخواهد شد.”(۹)
دولتهای نهم و دهم با درآمدهای بالای نفتی فرصت بسیار مناسبی برای رشد اقتصادی کشور و همچنین ایجاد عدالت اقتصادی داشتند که متاسفانه با اتخاذ تصمیمات هیجانی، غیرعلمی و بدون استفاده از خرد جمعی از دست رفت. براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸میلیارددلار درآمد داشته است. این یعنی در هشت سال احمدینژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره رئیس جمهور قبل از او، ۲۴۶ درصد افزایش داشته است. در دو دوره ریاستجمهوری قبل تر هم هاشمی رفسنجانی کشور رها شده از جنگ تحمیلی را تنها با ۱۲۳ میلیارد دلار اداره کرد و دولت زمان دفاع مقدس نیز با ۱۰۳ میلیارد دلار اداره شد.
مقایسه آمار ارائه شده اوپک از کل درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۹۲ نشان میدهد، ۵۷ درصد درآمدهای نفتی کشوردر دو دولت احمدینژاد تجمیع شده است. با این همه آمار موجود در سایت بانک مرکزی بیانگر این است که آقایان در سال ۸۴ دولت را با نرخ تورم سالیانه ۱۰٫۴ درصد تحویل گرفتند و در سال ۹۲ با ۳۴٫۷ درصد تحویل آقای حسن روحانی دادند.
دولت مورد حمایت اصولگرایان کار را بهجایی رساند که حامیان دیروز او – البته پس از ماجرای خانهنشینی رئیس دولت- یکی یکی از او اعلام برائت کردند و حالا دست پیش را گرفتهاند که اصلاً باید ایشان مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرد. فساد اقتصادی مدیران و مسئولان در دولتهای گذشتهی ایران و همهجای دنیا کم و بیش مسبوق به سابقه بوده است. اما فساد اقتصادی در ردههای بالای دولت محمود احمدینژاد مانند آنچه در پست معاون اول رئیسجمهور، رئیس بانک ملی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسائل مربوط به فروش نفت از طریق بابک زنجانی اتفاق افتاد، بیانگر فاصلهی زیاد سران دولت سابق از آرمانهای انقلاب و بهخصوص اندیشمندان شورای انقلاب است.
شاید بهتر باشد آنان که دیروز با نقل قول خواب و رویا، تا نام بردن از مقدسات بر پایداریشان در حمایت از احمدینژاد ایستادند، حال بجای اینکه از او تبری جویند و حمایتهای بیدریغشان را از یاد ببرند؛ ضمن قبول اشتباهات، به اندیشه مولفان جمهوری اسلامی بازگردند که مولانا میفرماید:
دردمندی کش ز بام افتاده طشت | زو نهان کردیم حق پنهان نگشت
——–
پینوشت:
(۱). صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۹۹٫
(۲). مرتضی مطهری، عدل الهی، (تهران، صدرا)، ص ۶٫
(۳). مرتضی مطهری، بیست گفتار، (تهران، صدرا)، ص ۴۰٫
(۴). مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، (تهران، صدرا)، ص ۱۸ تا ۲۳٫
(۵). همان، ص ۱۵-۱۳٫
(۶). همان، ص ۱۵-۱۳٫
(۷). موسی غنینژاد، درباره هایک، (۱۳۸۱)، ص ۱۱۳٫
(۸). سید محمدباقر صدر، اقتصاد ما، ج۲، ترجمه اسپهبدی، (۱۳۶۰)، ص۲۷۳٫
(۹). شهید بهشتی، سخنرانی با عنوان برداشتهای تکبعدی از اسلام، بهار ۱۳۵۹٫
::::