حماسه اقتصادی در محاصره سیاسی تندروهای مجلس
با تمامی اوصاف و اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده است معلوم نیست که حماسه اقتصادی به کجا میرسد. حماسهای که بیش از اقتصادی بودنش همچنان درگیر صحنههای نبرد احزاب و تندروهاست. بدون شک کنار گذاشتن گرایشهای سیاسی نمایندگان مجلس بهویژه تندروها شرط اصلی ورود مجلس به عرصه حماسه اقتصادی است که اگر رعایت نشود به جایی نخواهد رسید.
مبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام): تامین و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت، مهمترین دغدغه و خواسته مردم از قوای سهگانه است که در انتخابات نیز بارها در محافل عمومی و از تریبونهای مختلف مطرح شد. اوضاع اقتصادی کشور در چند سال گذشته بهدنبال تحریمهای متعدد بینالمللی و همچنین سوءمدیریت بهویژه در حوزههای اقتصادی به جایی رسید که تورم و گرانی بیسابقهای در کشور رخ داد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مردم این انتظار را دارند که مشکلات اقتصادی کشور بهویژه در مباحث معیشتی رفع شود. انتظاری که بیش از هر چیز تعامل قوای سهگانه را میطلبد که در راس این همکاریها نقش مجلس و رابطه آن با دولت یازدهم انکارنشدنیاست.
مجلس که از همان روزهای اول خدمت دولت یازدهم بارها بر رفع مسائل اقتصادی تاکید داشت، در جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی نیز این خواسته را از جانب مردم به سمع دولت رساند و حتی تقاضای این را داشت که تیم اقتصادی پیشنهادی دولت در طول خدمت چهار ساله خود منسجم رفتار کند.
محمدباقر نوبخت، معاون رییسجمهوری نیز در پاسخ این تقاضای نمایندگان اعلام کرد: «دولت برای حماسه اقتصادی برنامههای ویژه دارد، ما اهداف ویژه چهار ساله برای سالهای ۹۲ تا ۹۶ را طراحی کردهایم. هماهنگی در تیم اقتصادی به صورت کافی و ضروری وجود دارد و همچنین اعضای غیراقتصادی کابینه نیز با واقعیتهای وضعیت اقتصادی و کابینه هماهنگ هستند و به صورت اعتدالی کار میکنند.»
تاکید نمایندگان بر مسائل اقتصادی در روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و همچنین رای بالای نمایندگان به وزرای اقتصادی همچون نفت، اقتصاد و نیرو این ذهنیت را بهوجود آورد که مجلس اگر با دولت به تعامل هم نرسد لااقل در مباحث اقتصادی برای رفع مشکلات مردم با دولت همکاری خواهد داشت و این وسط سر هرکسی بیکلاه بماند حداقل مردم بینصیب نخواهند ماند ولی این روند و پیشبینی دستکم در اولین گام و با چگونگی برخورد مجلس با اصلاحیه لایحه بودجه درست از آب درنیامد. تغییر موضع نمایندگان مجلس گرچه از روزهای ابتدایی پس از رای اعتماد کمرنگ و ناچیز بود ولی رفتهرفته و با گذشت روزها و حتی هر جلسه خصوصی فراکسیونی و کمیسیونی رنگ دیگری به خود گرفت و جدیتر شد تا آنجایی که چندی پیش ۷۵ نماینده مجلس با ارسال نامهای به هیاترییسه مجلس و در راس آن علی لاریجانی رییس مجلس، نسبت به رفتار و برنامههای هنوز انجام نشده اعتراض کردند، به قولی «هنوز جوهر رای اعتمادشان به وزرای اقتصادی خشک نشده بود که اعتراضهای خود را آغاز کردند.» این عده از نمایندگان در این نامه مواضع تندی نسبت به وزرای پیشنهادی نشان داده بودند و حتی سه وزیر نفت، نیرو و راه و شهرسازی را تهدید به استیضاح کردند.
عبدالوحید فیاضی، سخنگوی کمیسیون آموزش درباره ارسال این نامه به هیاترییسه مجلس گفته است: «چنین ادبیاتی آن هم در روزهای آغازین دولت جدید به هیچ عنوان موجه نیست؛ اگر هم یک وزیری اشتباهی کرده است لازم نیست اینگونه رسانهای شود یا در محافل عمومی مطرح شود، پس چه بهتر که این اشتباهات در جلسات خصوصی و به صورت رودررو با وزیر مطرح شود ولی درعینحال لازم است که به دولت وقت بدهیم.»در کنار آغاز اختلافهای نوپدید و طراحی شده از سوی اقلیت مجلس، به دنبال تاکید عدهای از نمایندگان بر بررسی لایحه بودجه امسال، دولت تصمیم بر بررسی و اصلاح لایحه بودجه ۹۲ گرفت و محمدباقر نوبخت معاون و سخنگوی دولت وعده ارسال لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس را داد. وعدهای که دولت بر سر آن وفادار ماند و لایحه آن را روز گذشته به مجلس آورد. وفای به عهدی که در هشت سال گذشته نمایندگان کمتر به آن عادت داشتند و با تاخیرهای دولت احمدینژاد در لایحه بودجه اخت گرفته بودند. در جلسه روز گذشته مجلس، دولت طرح دو فوریتی اصلاحیه بودجه سال ۹۲ به ضمیمه ۱۱ تبصره را به نمایندگان ارائه کرد تا هرچه زودتر برنامه و بودجه کشور در ماههای باقیمانده سال مشخص شود. دولت در این لایحه پیشنهادی به مجلس آورده است که«در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینههای اجتنابناپذیر و اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد و این لایحه تقدیم شده است.»
نوبخت در دفاعیه خود از این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «بودجه ۲۱۰۰میلیاردی امسال که از سوی دولت پیشین مطرح شده است دست نیافتنی است و اگر دولت بخواهد با این واقعیت روبهرو نشود یا آن را نادیده بگیرد بدون شک در ماههای پایانی و بهویژه روزهای پایانی سال با کسری بودجه در سازمانها و نهادها روبهرو میشود و درنهایت برای جبران این کسری مجبور میشود که از راههای پرفشار نظیر بانک مرکزی کسری خود را جبران کند و پول را وارد بازار کند که این جبران مافات هیچ نتیجهای جز تورم و گرانی نخواهد داشت.» البته این دفاعیه بدون حاشیه نبود و عده قلیلی از نمایندگان مجلس در اعتراض به دفاعیه دولت در صحن سروصدا به پا کردند و باعث شدند که نوبخت برای آرامشدن فضای صحن، سخنان خود را قطع کند که این وقفه در سخنرانی با اعتراض محمدحسن ابوترابیفرد که به جای علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت مواجه شد و از نمایندگان خواست که آرامش صحن را حفظ کنند. پس از دفاعیه نوبخت از طرح پیشنهادی دولت، نمایندگان مجلس به عنوان موافق و مخالف به سخنرانی پرداختند و نظرات خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ مابین این نطقها و سخنرانیها نامهها و متونی بین چند نماینده بهصورت بارز جابهجا میشد و بیانگر این بود که نمایندگان با پیشنهاد دو فوریتی طرح اصلاحیه بودجه سال ۹۲ موافقت نکنند.
نوبخت نیز در پایان اظهارات نمایندگان موافق و مخالف طرح در جایگاه نطق حاضر شد و اعلام کرد: «دوفوریتی بودن این طرح اولویت دولت برای اصلاح بودجه امسال بود ولی اکنون به احترام نمایندگان مجلس و ایجاد تعامل بهتر با شما (نمایندگان مجلس) دولت با یک فوریتی بودن آن نیز موافق است و پیشنهاد خود را از دو فوریتی به یکفوریتی جابهجا میکند.» ولی بازهم نمایندگان دست از مخالفتهای خود برنداشتند و به طرح یک فوریتی اصلاحیه بودجه رای ندادند تا درنهایت بنا شد که این طرح به صورت عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد.
ابراهیم نکو درباره رای ندادن نمایندگان به طرح یک فوریتی دولت برای اصلاحیه بودجه ۹۲ گفت: «متاسفانه در لحظه دفاعیه آقای نوبخت شاهد آن بودیم که عدهای از نمایندگان فقط براساس نگاه سیاسی با طرح دولت مخالفت کردند. این نمایندگان بهتر است بدانند که واکنش سیاسیشان بر اوضاع معیشتی مردمی تاثیر بدی خواهد گذاشت.» نوبخت نیز پس از رای نیاوردن طرح اصلاحیه بودجه اعلام کرد: «تاخیر در تصویب لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۲ خسارت سنگینی را به کشور تحمیل میکند.»
با تمامی اوصاف و اتفاقاتی که در چند روز اخیر افتاده است معلوم نیست که حماسه اقتصادی به کجا میرسد. حماسهای که بیش از اقتصادی بودنش همچنان درگیر صحنههای نبرد احزاب و تندروهاست. بدون شک کنار گذاشتن گرایشهای سیاسی نمایندگان مجلس بهویژه تندروها شرط اصلی ورود مجلس به عرصه حماسه اقتصادی است که اگر رعایت نشود به جایی نخواهد رسید.
منبع: روزنامه بهار
:::