۱۸:۰۶ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ کتابی از دکتر حسن سبحانی:

اقتصاد عدالت محور

از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است. تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر 1384، دولتی با رأی مردم بر سر کار آمد که داعیه عدالت داشت. ظهور این دولت و نیز عملکرد 8 ساله آن، بر شدت و حدت این مناقشه علمی و سیاسی افزود و سراسر جامعه را نیز درگیر بحث های نخبگانی کرد.

egtesad edalatmehvar«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – مسعود فرخویی: «عدالت» از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز در علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ نظری، نظریات مختلفی در مکاتب کلان علوم انسانی اعم از مکاتب چپ و راست در این باره داده شده و در مقام عمل نیز تحولات تاریخی و سیاسی بزرگی برای دستیابی به این مهم رخ نموده است.

از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است. تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر ۱۳۸۴، دولتی با رأی مردم بر سر کار آمد که داعیه عدالت داشت. ظهور این دولت و نیز عملکرد ۸ ساله آن، بر شدت و حدت این مناقشه علمی و سیاسی افزود و سراسر جامعه را نیز درگیر بحث های نخبگانی کرد.

کتاب «اقتصاد عدالت محور»[۱] اثر دکتر حسن سبحانی – استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سابق مجلس- است که در آن به مفهوم عدالت از منظر علوم اقتصادی، اجتماعی و اسلامی می پردازد. او که خود تجربه قانون گذاری و مسولیت رسمی در زمینه سیاست گذاری اقتصادی را هم داشته به آسیب شناسی معضلات فکری و ساختاری مانع از تحقق عدالت نیز نظر داشته و لذا می تواند نمونه ای از یک اثر جامع در زمینه عدالت باشد. این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است که در آن به بررسی نظام اقتصادی قانون اساسی ایران پرداخته شده و سپس ادله انحراف از اقتصاد قانون اساسی (اقتصاد عدالت محور) مورد بحث قرار گرفته است. در فصول چهارم و پنجم این کتاب، سیاستهای اقتصادی دوران گذار برای بازگشت به اصول نظام اقتصادی قانون اساسی ایران بیان گردیده است.

گزیده ای از کتاب «اقتصاد عدالت محور» اثر دکتر حسن سبحانی (انتشارات سروش) را می خوانید:

توسعه دین یا دین توسعه

میزان و درجه توفیق انسان در سلطه بر طبیعت و بهره مندی از آن جلوه های متفاوتی را در زندگی جوامع بشری فراهم آورده است که برخی جوامع را «توسعه یافته» و بعضی دیگر را توسعه نیافته یا در حال توسعه می خوانند و از آنجا که در توسعه یافتگی، رفاه و درآمد سرانه بالاتر و اشتغال و رونق بایسته تری مشهود است، به طور طبیعی، «توسعه نیافته ها» در آرزوی نیل به «توسعه یافتگی» سر از پای نمی شناسند و مسحور جاذبه علوم تجربی و فناوری مستظهر به آن می شوند و راه هایی را جست و جو می کنند که آنان را نیز به «توسعه» ای، ولو نسبی، در مقایسه با پیشرفتگان برساند.

بر این اساس و در خوشبینانه ترین حالات متصور، جوامع توسعه نیافته به بسیج امکانات و تجهیزات خود، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی، اهتمام می ورزند تا آن توسعه نجات بخش را که در کشورهای توسعه یافته متبلور شده است به دست آورند و در این ارتباط است که ذهنیاتی شکل می گیرد و قضاوتهایی مطرح می شود که چالش برانگیز است: اینکه عمده جوامع توسعه یافته مسیحی هستند، به معنی آن است که ما مسلمانها برای رسیدن به توسعه ای که آنان تجربه کرده اند باید چندان بر اسلامیت خود تاکید و پافشاری نکنیم؟ و آیا اصولا اسلام، دین توسعه است؟ چه عناصر و ارکانی در اسلام است که از توسعه یافتگی حمایت می کند؟ آیا در شرایطی که برای توسعه یافتگی اصلی ترین طریق سرمایه گذاری به منظور رشد اقتصادی است و سرمایه گذاری ناشی از پس انداز است و برای پس انداز نیاز به حضور انگیزه های موثر داریم و اسلام با اعلام ممنوعیت بهره و ربا این انگیزه را که در جوامع توسعه یافته وجود دارد نادیده می گیرد، امکان پس انداز، سرمایه گذاری و مالا رشد اقتصادی که شرط لازم توسعه یافتگی است در جوامع اسلامی فراهم می شود؟

شکل گیری سوالات و ذهنیت هایی از این دست موجب شده است که تعداد کسانی که در جوامع اسلامی به ضرورت دستکاری در آموزه های دینی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی قائل اند قابل اعتناء باشد و همین باور است که سوالاتی از این قبیل را پیش رو می نهد که آیا اسلام، دین توسعه است؟

به نظر می رسد رفع این ناهماهنگی، که بعضا ذاتی است، از طریق تلاش برای توسعه یافتگی بدون عنایت به بایدها و نبایدهای دین اسلام حاصل نمی شود، بلکه راهکار اصلی آن است که «اسلام» از حوزه اندیشه و تفکر به حوزه کاربردی و اجرایی در ارکان زندگی قائلان به خویش قدم بگذارد، به نحوی که بتوان رابطه ای بین میزان عملیاتی شدن اسلام و اندازه توسعه یافتگی ناشی از آن را تعریف کرد. به عبارت دیگر، چنانچه اسلام در همه ابعاد به خوبی تعریف و سپس اجرایی شود به نحوی که بتوان از اجرای اسلام از نظر به عمل سخن گفت در آن صورت، مطمئنا آثار و پیامدهای متنوع فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و … معطوف به آن همان ویژگی ها و شاخص هایی است که می توان از آنها به مثابه ویژگی های توسعه یافتگی در جوامع اسلامی نام برد. شاخص های حقیقی توسعه یافتگی در جوامع اسلامی را باید در تکامل دینی شدن جامعه جست و جو کرد و بدیهی است شاخص های چنین جامعه ای، تا حدود بسیار زیادی، با شاخص هایی که در زندگی جوامع توسعه یافته امروزی دیده می شود متفاوت است. سعادت، عواطف لطیف و آرامشی که از ذات رشد محصولات و سیاستهای اقتصادی و کارکرد پول و صدها مفهوم اقتصادی می جوشد، از ایجاد هر نوع دوگانگی و شکاف مفهومی در زندگی عملی و شرایط و باورهای ذهنی قائلان به دین جلوگیری می کند و مختصات توسعه یافتگی جامعه اسلامی، منبعث از هر آنچه که به سبب اجرای صحیح و دقیق دین در ارکان زندگی فردی و اجتماعی انسان بروز یافته است متبلور می گردد. همان طوری که ملاحظه می شود شرط اصلی و لازم برای شناور شدن در نوعی از توسعه که از ذات معارف و ارزشهای اسلامی جوشیده باشد «احیاء اسلام» است. لذا باید توسعه یافتگی را در توسعه دین جست و جو کرد و میزان آن را در میزان عمل به احکام دین سراغ گرفت و مفهوم «توسعه دین» را جایگزین «دین توسعه» کرد.

تلقی نادرست از واژه “اسلام”

از جمله عواملی که باعث فاصله گرفتن جامعه از شرایط اقتصاد عدالت محور شده است، تلقی نادرست از واژه اسلام می باشد. در حالی که ما مسلمانان در «اسلام»، تسلیم محض در برابر پروردگار توانا و قادر متعال را جست و جو می کنیم و به تبع این تسلیم، آزادگی و حریت کامل را در قبال هر آنچه غیر خداست به دست می آوریم، کسانی این تسلیم را به همه امور تسری داده و چنین وانمود کرده اند که ملتهایی که خود را در قبال مسائل و حوادث واقعه مسلوب الاختیار می دانند و تسلیم اموری هستند که برای آنها رخ می دهد، نمی توانند اوضاع و احوال اقتصادی خود را سر و سامان دهند و از این بابت دچار عقب ماندگی شده و در معرکه و باتلاق همه پیامدهای ناشی از عقب ماندگی گرفتار گردیده اند. به نظر می رسد، گذشته از این ذهنیت غلط، که نهادهای آموزشی غیر دینی و وارداتی کشورهای مسلط بر ما تحمیل کرده است، غفلت نیز به آن دامن زده است، زیرا تسلیم اراده و احکام خداوند بودن در اسلام، خود وامدار ویژگی هایی است که در جوهر و محور آنها تعقل و تفکر و یقین ناشی از این تعقل نهفته است. اسلام پذیرش اصول دین را بر مبنای تقلید از دیگران، از مسلمانان نمی پذیرد و از او می خواهد که خود به طریق مقتضی به اصالت و صحت این اصول اذعان کند و در خصوص برخورداری از خشیت الهی معتقد است که آنهایی که عالم هستند از خشیت الهی برخوردارترند، یعنی رابطه مستقیم بین خشیت خداوندی و میزان علم و دانش انسان برقرار می کند و ارزش را به انسانهای آگاه و دانشمند می دهد که در فهم دنیای اطراف خود پیشگام و به تبع در ایجاد تحولات مطلوب در آن اولی و موظف هستند.

همانطور که ملاحظه می شود، پذیرش اسلام، به معنی تسلیم در مقابل خداوند و اراده او، در کنار سازش ناپذیری و مقاومت و مسئولیت برای تغییر شرایطی دانستن است که آن تغییرات به ظلم و شکاف طبقاتی و گرسنگی مظلومان و عشرت طلبی ظالمان خاتمه می دهد و اینها همان مواردی است که ما در توسعه جامع و اقتصادی که سمت و سوی آن به عدالت ختم می شود جست و جو می کنیم.

تلاش برای تغییر وضع نامساعد اقتصادی و داشتن مسئولیت به آبادانی زمین و تولید ثروت و مواخذه الهی از کسانی که در سرزمینهای خود استضعاف را پذیرا شده اند، یا برای محو آن اقدام نکردند، یا اگر اقدام کردند و ناتوان بودند سرزمین خود را ترک نکردند، بیانگر آن است که در اسلام مترقی، عدالت موعود در بستری از تحولات منجر به رشد و توسعه شکل گرفته و استمرار می یابد؛ تحولاتی که منشاء آن انسان عالم و مسئولیت دار برای رفع فقر و عقب ماندگی است.

سوء برداشت ها از مفاهیم اسلامی

ناآگاهی از مفهوم و چگونگی کارکرد مقولاتی همچون «قضا و قدر» و «سرنوشت» موجب شده است، افرادی برای مسلمانان، سرنوشتی محتوم و تغییر ناپذیر و از پیش تعیین شده قائل باشند و بگویند که مسلمانان خود را در مقابل کارهای انجام شده ای می بینند و لذا وضع موجود را می پذیرند. آنان این مقوله را در کنار برداشت خود از واژه اسلام قرار می دهند و آن را تاییدی بر برداشت غلط خود می شمارند و بر این مبنا، اسلام را عامل یگانه توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی معرفی می کنند؛ در حالی که قائل بودن آزادی برای انسان و در نظر گرفتن مسئولیت در قبال کارهایی که انسان مسلمان انجام می دهد و بیان اینکه هر کس مسئول کارهای خوب و بد خویش است به معنی آن است که انسان دچار سرنوشتی محتوم نیست و میزان به کارگیری توانمندی هایش سرنوشت او را رقم می زند. از آن گذشته، باید به این مهم توجه کرد که از سنن تغییر ناپذیری که بر هستی حاکم است، سنت اداره امور هستی بر اساس سلسله علل است. هر معلولی علتی دارد و امکان ندارد بدون علت، پدیده ای واقع شود. ممکن است کسی یا همه به نحوه کارکرد علل واقف نباشند، لیکن امور هستی بر مدار «علت و معلول» اداره می شود و این از نکات بسیار مهم در بحث اقتصاد عدالت محور است. مسلمانانی که برای رقم زدن سرنوشت خویش اهتمام لازم را مبذول ندارند، به سنت الهی، باید عواقب و نتایج خسارت بار ناشی از مسئولیت نشناسی خود را بپذیرند و آنها که دست به کار تحول و تغییر و رفع مشکلات از دنیای خود می زنند و این مهم را با آگاهی و علم نسبت به سنن الهی (قوانین حاکم بر هستی که تغییر و تبدیل پذیر هم نیستند) انجام می دهند، بی تردید در فراهم آوردن زمینه های منجر به رشد اقتصادی توام با بهره وری و عدالت پیشگام و به طور طبیعی از دستاوردهای آن بهره مند می گردند.

عدالت اجتماعی پیش نیاز عدالت اقتصادی

عدالت اجتماعی غیر از عدالت اقتصادی و البته پیش نیاز آن است. عدالت نه به معنای برابری، بلکه ایجاد فرصتهای یکسان به لحاظ آموزش، بهداشت و درمان، تغذیه و اشتغال است. در آن صورت پس از آن که کار اقتصادی شروع شد، بدیهی است آنها که به خاطر تلاش، استعداد شکوفا شده و با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی، بهتر و بیشتر و کیفی تر و کارآمدتر فعالیت می کنند، عقل و منطق حکم می کند از شرایط مالی بهتری برخوردار باشند و این عین عدالت اقتصادی است.

انسانهایی که از مراحل عدالت اجتماعی عبور کرده اند( غرض طولانی شدن زمان نیست) متناسب با کوشش خود از شرایط مالی بهتری برخوردارند. در عدالت اقتصادی، با فرض گذار از عدالت اجتماعی، جایی برای تنبلی، کار نکردن، از تولید کاستن و افت یا بی توجهی به بهره وری وجود ندارد، زیرا تلاش هر فرد به خودش بر می گردد. روشن است که در فضایی اینچنینی، کسب درآمدهای نامتناسب با تلاش و زحمت، محلی از اعراب ندارد.

نظام اقتصادی قانون اساسی

در بحبوحه مشکلات و چالشهای اقتصادی موجود در جامعه ما، تحقیقا یکی از مهمترین مباحث قابل طرح آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه اقتصادی را برای نظام سیاسی منحصر به فرد کشورمان اراده کرده است و آنچه به نام اقتصاد در این سالهای نسبتا طولانی بعد از انقلاب در کشور ما پای گرفته است، چه قرابتی با اقتصاد منظور نظر قانون اساسی دارد. این بحث از آن جهت اهمیت دارد که علاقه مندان به اجرای قانون اساسی را فارغ از هر تفکری که به لحاظ سیاسی دارند، گرد یک محور مورد تاکید از میثاق ملی کشور جمع می کند و شیوه پرداختن به امور اقتصادی را سامان می بخشد و جهت می دهد و به طور طبیعی چنین پدیده ای، حرکت در امور اقتصادی را سرعت می دهد و نیروهای مفید جامعه را از تقابل با یکدیگر باز می دارد و به تعامل از نوع رونق تصاعدی فرا می خواند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدف نهایی ملت هم کیش و همفکر ما از تاسیس حکومت، گشودن راه خود به سمت الله و تاسیس جامعه ای نمونه (اسوه) با موازین اسلامی ذکر شده است. قانون اساسی بر این باور کلیدی تاکید دارد که فعالیت اقتصادی موفق و مانا و پایدار، جز در سایه تلاش انسانهایی که برای تحقق جامعه نمونه (اسوه) اسلامی کوشش می کنند فراهم نمی شود و محوری ترین مقوله در این میان نفی انحصار در اقتصاد است.

قاعدتا در جامعه ای با این مشخصه بارز اقتصادی یعنی نفی انحصار، نهادها و تاسیسات و بنیانهایی برای امور اقتصادی ایجاد می شود که هدف نهایی آنها «رفع نیازهای انسان» در جریان رشد و تکامل او به سمت هدف اصلی یعنی حرکت به سوی خداست. به عبارت دیگر، انسان در حرکت از مراحل پایین رشد و کمال به سمت مراحل بالاتر و پیشرفته تر محتاج آن است که نیازهای متنوع خود را متناسب با آن مراحل تامین کند و این به معنی آن است که در مراحل پایین تر باید پوشاک، غذا، مسکن و امور مادی ضروری و در مراحل بالاتر نیازهای معنوی و فکری و متعالی خود را با پرورش استعدادها و به فعلیت رساندن آنها تامین کند. نیازهای انسان نسبی است و متناسب با درجه کمال نمود می یابد، ولی آنچه اساسی و مهم است آن است که اصل در تحکیم بنیادهای اقتصادی فراهم آوردن زمینه ها و امکانات رفع نیازهای اساسی انسان است. بر این اساس در اقتصاد جامعه دینی نباید از استحاله هدف ها به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی به عنوان «اصل» نگران نبود. باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که منظور آن نیست که در اقتصاد مورد نظر دین، نباید انباشت سرمایه صورت گیرد، بلکه منظور آن است که هدف اصلی، که سیر الی الله است، فراموش نشود. از این روست که قانون اساسی از اقتصاد به وسیله تعبیر می کند و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصل به هدف نمی توان داشت. بر این اساس بسیار ضروری است که به تاکیدی که در مقدمه قانون اساسی در زمینه وسیله و نه هدف بودن اقتصاد شده است توجه کنیم و به این معنی حساس باشیم که برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. بنابراین حکومت باید همواره خود را با این شاخص مهم به لحاظ توفیق در امور اقتصادی بسنجد که آیا حاصل اقداماتش، اعم از آنچه دستگاههای حکومتی انجام می دهند یا بخش های غیر حکومتی، زمینه های مناسب بروز خلاقیت های انسان را فراهم می سازد؟ به عبارت دیگر، آیا آحاد مردم در بهره مندی از امکانات، وضعیت مساوی دارند؟

جامعه نمونه (اسوه) مورد نظر قانون اساسی، اقتصادی را بر می تابد که ضمن اینکه انحصارات را نفی می کند و به انسان و تامین نیازهای او به عنوان محوری ترین دغدغه لازم الرعایه می نگرد و به ساماندهی ترتیبات اقتصادی، به نحوی مبادرت می کند که برآیند اجرای آن، فراهم شدن فرصتهای یکسان برای همه مردم به منظور تدارک امکان ظهور و بروز خلاقیت های انسانها و مالا، یافتن ابزار و وسیله کارآمد (امکانات اقتصادی) جهت نیل به اهداف نهایی انسان، یعنی خلیفه اللهی شدن او باشد. این ویژگی ها خورشید پر فروغی است که راه را می نماید و انسان را به اصل خویش می خواند.

بایسته های تحقق اقتصاد عدالت محور

ما به طور جدی معتقدیم بایسته ترین تکلیف پیش روی نظام سیاسی ایران، ایجاد انقلاب آموزشی است. انقلابی که می تواند نهادهای معطوف به اندیشه و فرهنگ دینی را شکل دهد و به خوبی مدیریت کند. بسیاری از منابع محدود اقتصادی کشور را هم باید مصروف این تحول بنیادی منجر به رشد نهادهای متناسب دینی کرد و فقط در آن صورت است که می توان به «توسعه دین» اندیشید. ما بر این نظر هستیم که غنای اسلام و جامع و نهایی و کامل بودن آن نسبت به دینهای توحیدی پیشین، این امکان را فراهم می سازد تا روشها و راهکارهای مختلفی در عرصه های گوناگون برای مدیریت اجرایی و تقنینی کشور فراهم آید و اقتصاد را متحول کند. از این رو، در «توسعه دین» است که عدالت محوری اقتصاد را جست و جو می کنیم.

طراحی و عملیاتی کردن جریانی از تعلیم و تعلم دینی از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی با به کارگیری ابزارها و امکانات ارتباطی و با لحاظ کردن ظرافت های لازم برای حاکم شدن بر شیوه های اتخاذ شده، به نحوی که میزان اثر بخشی آموزشهای دینی را تا سر حد امکان افزایش دهد، از بایسته های تحقق اقتصاد عدالت محور است. برای توفیق در نیل به شرایطی که مختصات «عدالت» در آن شکل بگیرد، ضرورت دارد نسل و نسلهایی به طور سازمان یافته و هوشمندانه به نحوی تربیت شوند که به آموزه های اسلامی ایمان بیاورند. منظور ما از ایمان آن است که ضمن رسیدن به یقین در خصوص احکام دینی و اقرار آنها در بیان، اهتمام کامل به عمل به ارکان به کار گرفته شود، به نحوی که بتوان به تدریج از انسانها و جامعه ای سخن به میان آورد که مردم آن به احکام دینی عامل هستند. در چنین وضعیتی است که می توان در خصوص اجرایی شدن اقتصادی بر اساس محور عدالت سخن گفت. دلیل این مدعا آن است که عاملان به احکام دینی، از آنجا که بر آن هستند آنچه را که از ناحیه دین مامور به عملیاتی کردن آن هستند در رفتار و کردار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خودشان متبلور کنند، به طور طبیعی و البته منطقی، نهادهای معطوف به آموزه های دینی را هم در عرصه های مختلفی از زندگی خویش به وجود می آورند، نه از آن بابت که مسلمان خوانده شوند بلکه از آن جهت که مسلمان هستند.

به عبارت دیگر، اعتقاد ما بر آن است که تحول آموزشی در فضای زندگانی مسلمانان در نظام سیاسی و انقلابی ما می تواند به تعمیق معارف اسلامی و از طریق آن به پیدایش نهادهای متناسب با آن معارف منجر شود و بدین ترتیب، چهره جامعه دینی را از حیث نمایاندن نهادهای اسلام محور، متمایز از چهره جوامعی سازند که دین در ارکان زندگی اقتصادی-اجتماعی شان لحاظ نمی کنند و بدین ترتیب است که ناسازگاری بین ظرف و مظروف، یا از آنچه به «دوگانگی نهادی» تعبیر کردیم، مشاهده نمی شود و به این ترتیب فضایی فراهم می شود که در آن نمود عملی احکام اسلامی در متن کارآمدی های دانش روز، شرایطی از حضور دانشمندان و متخصصان خداجوی را که این خداجویی را از ناحیه آگاهی و دانش به دست آورده اند، فراهم سازد.

دوگانگی نهادی

برای تحقق اقتصاد عدالت محوری که بر پایه نظام مطروحه در قانون اساسی معرفی شده است، شرایط لازمی را هم باید تدارک ببینیم تا در کنار این شرایط و استلزامات، زمینه ها و ابزار عملیاتی شدن اقتصادی که بر محور عدالت مدیریت می شود، فراهم آید. برای بررسی چرایی های مربوط به ضرورت وجود شرایط لازم می توان ادله مختلفی را ارائه کرد که از جمله آنها عنایت به تحلیل هایی است که برخی از متفکران در خصوص دلائل ناکارآمدی های اقتصادی در کشورهای اسلامی مطرح ساخته اند. سوال اساسی در این باره آن است که چرا کشورهای اسلامی عمدتا به لحاظ توسعه یافتگی، شرایط نامناسبی دارند و در مقابل، کشورهای توسعه یافته امروزی جزو کشورهایی هستند که اسلامی نیستند؟ عده ای از شرق شناسان، آگاهانه یا ناخودآگاه پاسخ به این سوال را به «اسلام» معطوف کرده اند و گفته اند اسلام، محوری ترین عامل توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی است!

البته در بطلان این نظر کافی است توجه شود که کشورهای بسیاری هستند که اسلامی نیستند و در عین حال توسعه نیافته اند. اگر بنا بود اسلام عامل توسعه نیافتگی باشد در آن صورت آنها که این عامل(اسلام) را در خود ندارند باید توسعه می یافتند.

مطالعات نسبتا فراوان موجود نشان می دهد که رمز و راز عقب افتادگی کشورهای اسلامی نه در باورها و عقاید اسلامی است و نه در شیوه های عملی مسلمانان از حیث قرابتی که با باورهای آنان دارد؛ همچنین، نه آثار و عوارض ناشی از بقایای فرهنگی مسلمانان قبل از پیوستن آنها به اسلام، مانع مهم توسعه یافتگی آنان بوده است و نه عناصر ذهنی موجود در فرهنگ اسلامی به مثابه عواملی که راه توسعه را سد سازند جلوه می کند. اما رمز و راز توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی را باید در بهم ریختن نهادهای سنتی موجود آنها در مواجهه با نهادهای تنظیم شده و وارداتی کشورهای مهاجم دانست که مسلمانان را دچار «دوگانگی نهادی» کرده است. از این رو، مردم کشورهای اسلامی در مقابل دو نهاد در هر موضوع واقع شدند. مثلا، در حالی که در فرهنگ اسلامی دریافت و پرداخت مازاد مشروط به ازای وام یا قرض «ربا» نامیده می شد و ممنوع بود و شدت ممنوعیت آن هم در حد جنگ با خدا و پیغمبر خدا تلقی می شد و این باور کم و بیش مورد اجرا بود، نهاد بانک از طرف کشورهای فاتح وارد نظام اقتصادی جدید کشورهای اسلامی شد و مردم را در قبال دریافت بهره و ربا با عمل انجام شده ای رو به رو کرد. چنانچه اگر می خواستند به بانک رجوع کنند و امور مالی و پولی خود را از طریق آن به سامان برسانند (امری که اجتناب ناپذیر بود) باید قواعد نهاد جدید را که در عین حال با باورها و عقاید آنان قرابت و سنخیت نداشت بپذیرند. به عبارت دیگر، در کشورهای اسلامی «نهاد» سازی از ابتدا مغفول و در کشور ما هم که انقلابی عظیم به نام اسلام را سامان داد و خود منشا امید و تحرک و احیای مجدد اسلام در دنیای معاصر شد، مورد بی توجهی و بی مهری واقع شده است. از این رو ملاحظه می شود که عمده نهادهای حاکم در جمهوری اسلامی ایران لزوما برگرفته از روح و حقیقت انقلاب اسلامی ساماندهی نشده است و در نتیجه تمهیدات ما به نظام اقتصادی قانون اساسی یا عدالت موعودی که قوام جامعه اسلامی به آن است و صدها مقوله دیگر، در درون نهاد برنامه ریزی و یا نهاد آموزشی ای شکل می گیرد که لزوما نهاد متناسب با تمهیدات و اهداف و منویات نظام سیاسی منحصر به فرد ما نیست.

بر این اساس است که نظام سیاسی ما باید اراده خود را برای جایگزینی «نهاد»های متناسب با خود و اهداف اسلامی عملیاتی کند تا شرایط لازم تحقق اقتصاد عدالت محور فراهم گردد در غیر این صورت انحراف ایجاد شده از اهداف عدالتخواهانه نظام سیاسی ما همچنان فاصله خود را از اصل بیشتر می کند و در جایگزینی سایر نهادهای سرمایه داری، با نهادهای اندکی هم که به نام و متناسب با دین به وجود آمده است، درنگ نخواهد کرد.

حاکمیت تصمیمات کارشناسی

اقتصاد، از جمله اموری است که در آن همه کسانی که به نحوی می توانند منافعی داشته باشند دخیل­اند و معطوف به همین وضعیت، مشاهده می شود که بر خلاف سایر امور تخصصی، که فقط افراد متخصص و خبره در امور به آن می پردازند و مردم عادی و بدون مسئولیت رسمی هم کمک می کنند تا کار به کاردان خویش سپرده شود، عرصه اقتصاد و تصمیم گیری درباره آن متاثر از اظهار نظر های تاثیر گذار و اقدامات تعیین کننده افراد حقیقی و حقوقی بسیاری است که متاسفانه به برآیند اقدامات خویش نمی اندیشند، یا نمی توانند پیامدهای آنرا تصور کنند و از این رو، در مواردی با نهایت سادگی و به نیت کمک اقتصادی، مبادرت به اخلال در اقتصاد ملی می کنند و این از عجایب اقتصاد ایران است؛ یعنی به مثابه یک هنجار(رفتار اکثریت)، دیده می شود که درمان بیماری چشم را همه کس به چشم پزشک می سپارد و در این ارتباط فرد هر قدر متخصص تر باشد بهتر است و هر آنچه متخصص تجویز می کند عمل می کنند و در این کار، نظم و وقت شناسی و پرهیز از مداخلات بی مورد خود و دیگران را مد نظر دارند، لیکن در تصمیم گیری برای امور اقتصادی نیازی به اتخاذ چنین روش معقولی دیده نمی شود و افراد مختلف در مجلس و در دولت و در بخشهای عمومی و غیر دولتی یا تعاونی و حتی خصوصی، بدون ملاحظه قابل دفاع و جامعی از بررسی آثار اقدامات و تصمیمات و مصوبات خویش بر اقتصاد کشور و زندگی مردمی که متاثر از آن هستند عمل می کنند و در نتیجه ما با جریانات متعدد و مخلی بر اقتصاد ملی مواجه می شویم؛ به نحوی که احساس می شود سیاستگذاری، بی معنی است و اصولا با کشکولی از «کرده ها» و «گفته ها» مواجهیم که مدام در تغییر و تحول نیز هستند.

نتیجه این کارها آن است که آرامش و ثبات، که لازمه کار اقتصادی است، جای خود را به تغییرات ناهمگون و سیاستهای مقطعی بی هدف به لحاظ جایابی در اقتصاد ملی می دهد و ما با پیامدهایی روبه رو می شویم که جز اتلاف منابع و حیف و میل امکانات اقتصاد ملی نتیجه ای ندارد.

برای نائل شدن به اهداف مورد جست و جو در مقیاس ملی، باید در اولین فرصت درباره متوقف شدن این شیوه در تصمیم گیری، از سوی مقامات مسئول، اقدامات عاجل و موثری اتخاذ شود.

اقتصاد و اخلاق

نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که نظامی عدالت محور است، در عین حال نظامی اقتصادی-اخلاقی هم قلمداد می شود، به نحوی که در پیگیری روشها و رهیافتهای معطوف به نیل به چنین اقتصادی، این اطمینان حاصل می شود که اقتصاد حاصله، از موازین اخلاقی مورد پذیرش و قبول جامعه هم متاثر بوده و در نتیجه اخلاق با اقتصاد عدالت محور آمیخته شده است و این یکی از ویژگی های نظام اقتصادی عدالت محور است که گمشده امروز جامعه ما و البته نیاز طبیعی اقتصاد جهان است.

اقتصاد در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام، قبل از آنکه هدف باشد، صرفا وسیله ای برای نائل شدن به اهداف کمالی و اکتساب فضیلت های مورد نظر ادیان الهی است. در فعالیت های اقتصادی و نحوه ساماندهی آن روشهایی جست و جو می شود که از برآیند به کارگیری آنها، مجموعه انسانهای درگیر با آن فعالیت ها احساس کنند که به ملکات و صفات اخلاقی برآمده از سرشت الهی خویش وفادار مانده اند و در جریان آن اموری را ساری و جاری می بینند که آنها را موجب سعادت خویش می دانند.

رد پای اخلاق در نظام اقتصادی اسلام

آنان که در نظام اقتصادی اسلام به آموزه دینی برپایی عدالت از طریق تخصیص منابع کمیاب ایمان آورده اند، در برنامه ریزی های اقتصادی هدف توسعه معطوف به رفع فقر را به مثابه اصلی ترین و لازم ترین شاخص جست و جو می کنند. برای آنان کارایی و بهینگی در تخصیص منابع، مفهوم وجودی خود را در گسترده شدن مقدمات و تمهید ساز و کاری به نمایش می گذارد که در آن افراد و جامعه خود را در قبال گرسنگی و رنچ زیر پا گذاشته شدن شخصیت فقیر، به سبب فقری که بدان مبتلا است، مسئول می بینند و برای رفع آن مجاهده می کنند و بدیهی است که آنها در نگرش به تخصیص منابع، انسان را موجودی جاه طلب، خود خواه و لذت طلب صرف به شمار نمی آورند که دائم در جست و جوی منافع مادی خویش است. آنان در پیشانی مهندسی اقتصاد، رد پای اخلاق را حک می کنند و این معنای بدهیی را تایید می کنند که درست است که انسان برای جست و جوی منافع شخصی هم فعالیت اقتصادی می کند اما چنین نیست که فقط به سبب منافع فردی پا به عرصه فعالیت های اقتصادی بگذارد.

کسانی که مفاهیم دینی را آمیزه سمت و سوی زندگی فردی و جمعی خود کرده اند، نهاد «عقلانی» عمل کردن را، نه در جست و جوی صرف منافع فردی و جست و جوی خود خواهی های سخیف بلکه در مجموعه ای آمیخته از انگیزه های مقدس که از جمله آن جست و جوی منافع فردی هم هست پیگیری می کنند.

لزوم کسب مشارکت حداکثری مردم در تصمیمات

هرم تصمیم گیری در اقتصاد کشور، که قاعدتا متاثر و تحت مدیریت یک مقام حقوقی مسئول عمل می کند باید قبل از هر چیز و هر اقدامی، شرح اقدامات و محتوای برنامه های اقتصادی کشور را با معیار قانون اساسی بسنجد و با مشخص کردن اندازه مطابقت آن با قانون اساسی، درباره اصلاح روندها و اموری که گرفتار انحراف از ملاک مورد وفاق ملت بوده است، اقدام کند. بدین ترتیب، راهکارها و روشهای اتخاذ شده برای اقتصاد ملی از حلقه های محدود و ذهنیت های مربوط به گروهها و دستجات سیاسی یا علمی یا معجونی از آنها خارج می شود و در حول و حوش محورهایی به حرکت در می آید که آمیخته با آرمان اکثریت قریب به اتفاق مردم بوده است و به همین جهت است که ظرفیت حمایت توده های مردم را دارد.

هر گونه تردیدی در ضرورت داشتن نرم افزاری از این نوع که مطرح شد، می تواند به کاهش وفاق و افزایش فاصله حمایتی بین گروههای مختلف از برنامه ای اقتصادی کشور منجر شود و در نتیجه عوارض و پیامدهای مایوس کننده ای در قالب از کف رفتن میزان مشارکت مردم در اقتصاد و زوال همیاری و همکاری آنان با برنامه های توسعه کشور را داشته باشد.

بررسی مستمر کارایی تشکیلات موجود

برای نائل شدن به اهداف منظور نظر قانونگذار از ایجاد نهادها و تشکیلات دولت، باید ساختاری وجود داشته باشد که مدام در حال مطالعه این معنی باشد که نیل به آن اهداف با چه ابزارها و یا ابزارهایی متناسب است، به نحوی که بهره وری آن بالا و هزینه های آن حداقل باشد. به عبارت دیگر، در بحث سیاستهای هزینه ای دولت، احتیاج مبرمی به آن داریم که تشکیلات اداری دولت به طور دائم در معرض قبض و بسط منطقی قرار گیرد، این قبض و بسط درجهت نیل به هدف و مبنایی برای اختصاص اعتبار جهت هزینه شدن در سیستم بوروکراسی دولتی است. بدین ترتیب، کشور شاهد آن نخواهد بود که مثلا تشکیلاتی در بیش از چهل سال قبل و زمانی که مثلا ۶۰ درصد مردم ایران در روستاها زندگی می کرده اند برای خدمات رسانی به آنها تاسیس شود و بعد از گذشت این دوره طولانی و به رغم اینکه جمعیت ساکن روستاهای ما به ۳۰٫۵ درصد رسیده است، هنوز مشمول بررسی و تعیین درجه مفید بودن و نافذیت قرار نگرفته باشد.

آسیب شناسی هزینه های جاری بودجه دولت

در آسیب شناسی هزینه های جاری بودجه عمومی دولت همواره این نکته به چشم می خورد که دلیل اینکه برخی از دستگاههای حکومتی از کسری بودجه سخن می گویند، در حالی که معادل صد در صد اعتبارات مصوب آنان هم تخصیص و پرداخت شده، آن است که آنان بدون اینکه اجازه ای برای ایجاد هزینه های مازاد بر اعتبارات مصوب خود داشته باشند، اقدام به ایجاد هزینه های جدید می کنند و از این طریق خود را در قبال کارکنان خویش متعهد کرده و مالا دولت را در مقابل کار انجام شده قرار می دهند. با این شیوه، هر قدر هم دقت و سعی در برآورد درست هزینه های جاری دولت شود، باز امکان تامین آنچه در واقع اتفاق می افتد برای دولت امکان پذیر نیست و فقط به صورت هزینه های اجتماعی و سیاسی خود را بر هزینه های مالی دولت تحمیل می کند، در حالی که منطق بودجه ایجاب می کند که هر دستگاهی فقط در چارچوب آنچه اجازه ایجاد تعهد جدید را دارد فعالیت کند. با توجه به نوع دستگاههایی که چنین بی انضباطی هایی را در نظام مالی دولت ایجاد می کنند و با عنایت به مداخله علائق سیاسی دولت ها برای راضی نگهداشتن کوتاه مدت کارکنان خویش، این نکته مهم استنباط می شود که مجالس باید دولتهایی را که به دستگاههای اجرایی خود اجازه می دهند تا تعهدات فراتر از توان مالی خود ایجاد کنند، از طریق رد لوایح اصلاح بودجه به رعایت انضباط مالی فراخوانند.

تبدیل «سرمایه» به «سرمایه»

در اقتصاد ایران مقوله های مهمی وجود دارد که باید در خصوص شیوه پرداختن به آنها به نحوی که تا کنون بوده است تجدید نظر اساسی و بنیادی صورت گیرد که از جمله آنها سیاست استفاده از ارز ناشی از فروش نفت و گاز است. دولت از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و گاز در بازار، می تواند به مبالغی ریالی-کم یا زیاد-دسترسی پیدا کند. از آنجا که این ریال، حاصل فروش ثروت پایان پذیر و تجدید ناپذیر کشور است، قاعدتا و منطقا باید تبدیل به ثروتهای دیگری شود تا از محل بازدهی های ناشی از آن ثروتهای سرمایه گذاری شده، امکان استمرار استفاده از ثروت نفت در اشکال متنوع دیگری، که در عین حال متناسب با ساختار و شرایط اقتصادی در حال توسعه یافتگی کشور است فراهم شود. بنابراین می توان تمام یا قسمتی از ریال حاصل شده را صرف به پایان رساندن یا آغاز کردن پروژه ها و طرح های عمرانی کشور ساخت، اموری که به زیربناها موسوم اند و در این میان از اولویت برخوردارند.

هزینه کردن ریال ناشی از تبدیل ارز نفتی به مواردی همچون تربیت نیروی انسانی کارآمد و تحصیلکرده در آموزش و پرورش و دانشگاهها قابل دفاع هستند.(البته با لحاظ کردن ضرورت و الزام انقلاب آموزشی جهت تربیت انسانهایی که در چشم انداز آینده خویش مناظر وحشتناک بیکاری و دلسردی را نبینند بلکه اطمینان داشته باشند که کشور به نحوی در حال مدیریت اقتصادی خویش است که همزمان با فارغ التحصیلی آنان، با برنامه ریزی قبلی، آنان را به کار و تلاش و ایجاد ارزش افزوده فرا می خواند؛ در غیر این صورت، هزینه کردن در امر آموزش از جنس هزینه های جاری خواهد بود و اگر هم قرار است به آن پرداخته شود نباید ریال نفتی را صرف آن کرد، زیرا این ریال ناشی از فروش ثروت ملی است و باید در ایجاد ثروتهایی با بازدهی بالاتر سرمایه گذاری شود که تربیت نیروی انسانی متناسب با مراحل رشد کشور از اولی ترین آنهاست).

ایجاد سدها و جاده ها و نیروگاهها و راه آهن و انتقال انرژی و … از بهترین مصادیق تبدیل ثروت به ثروت است. پر واضح است همانطور که در خصوص تربیت نیروی انسانی دغدغه حیف و میل نشدن امکانات ریالی را داشته ایم، در خصوص کارهای زیربنایی هم همین نگرانی و دغدغه را داریم؛ بدین معنا که باید اقدامات عمرانی و زیربنایی بر بستری از برنامه توسعه بلند مدت کشور طراحی و تعبیه شود، به نحوی که هر کدام از اقدامات که به پایان می رسد، ضمن اینکه مورد بهره برداری واقع می شود، خود حلقه ای از زنجیره توسعه کشور تلقی شود و کار به پایان رساندن امور بعدی را تسهیل و ممکن سازد. این تذکر از آن جهت مهم است که ما شاهد آن نباشیم که مثلا سد سازی کنیم اما کانالهای درجه ۴ و ۳ و نهایتا ۲و۱ آن را نسازیم و به جای به جریان انداختن آب در مزارع چند هکتاری، به برخورداری از آب انبارهای بزرگ افتخار کنیم.



[۱]- سبحانی- حسن، اقتصاد عدالت محور، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران ۱۳۸۹

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

6 + 4 =