۱۲:۴۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۴ نگاهی به دشواری های آموزشی در بلوچستان

عدالت آموزشی یا حقارت آموزشی !!

خش خصوصی، چند سالی است آستین بالا زده تا از آموزش کودکان بلوچ کاسبی کند. دانشِ آموزگار با قراردادی تبدیل به کالایی شده که برای تعلیم به دانش آموزان در بخش خصوصی خریداری می شود. بخش خصوصی به منظور کسب درآمد وارد شده و طبعا با هدف افزایش منفعت از هزینه های شغلی خود می کاهد، نتیجتا به منطقه ای وارد می شود که بیکاری و محرومیت در آن موج می زند. جوانان تحصیلکرده، بیکار و جویای کار به امید استخدام دائمی در آموزش و پرورش، تن به این حقارت می دهند و در نتیجه با آسیب به دانش آموزانِ...

مبارزه(رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)- سام بوربور:
اوضاع آموزش و پرورش در برخی استان های کشور نیاز به توجه ویژه و بیش از پیش دارد، این مسئله قابل انکار نیست که توجه به رضایت مندی شغلی آموزگاران از اولین گام ها در برقراری عدالت آموزشی خواهد بود. با این حال، مدیرکل آموزش وپرورش استان سیستان و بلوچستان از اختصاص بیش از ۳۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای خرید خدمات آموزشی به استان در سال جاری خبر داد و گفت: این طرح با هدف تحقق عدالت آموزشی در سراسر استان اجرا می شود.
اختصاص این مبلغ برای خرید خدمات آموزشی به استانی که در همه مراحل آموزش دچار مشکلات عدیده است، حیرت آور است. حضور بخش خصوصی در حالی پر رنگ تر می شود که بازخورد نا مطلوب این مسئله در عملکرد گذشته آن مشهود بوده است. از قضا بخش خصوصی، چند سالی است آستین بالا زده تا از آموزش کودکان بلوچ کاسبی کند. دانشِ آموزگار با قراردادی تبدیل به کالایی شده که برای تعلیم به دانش آموزان در بخش خصوصی خریداری می شود. بخش خصوصی به منظور کسب درآمد وارد شده و طبعا با هدف افزایش منفعت از هزینه های شغلی خود می کاهد، نتیجتا به منطقه ای وارد می شود که بیکاری و محرومیت در آن موج می زند. جوانان تحصیلکرده، بیکار و جویای کار به امید استخدام دائمی در آموزش و پرورش، تن به این حقارت می دهند و در نتیجه با آسیب به دانش آموزانِ تحت تعلیم، ضربه سنگینی به آینده منطقه خود وارد می کنند. حتما در این بین معلمین شایسته ای هم وجود دارند که ناملایمات تاثیری بر عملکرد آنها نخواهد گذاشت. بخش خصوصی با قراردادی ظالمانه در ازای ساعتی ۲۹۰۰ تومان، زمانِ آنها را برای انتقال به کودکان خریداری می کند. روزهای تعطیل و ساعات غیر کاری، جوان معلم محسوب
نمی شود و طبعا حقوقی بابت آن نمی گیرد. مجموع دریافتی ماهیانه به ۵۰۰ هزار تومان نمی رسد و آن هم با تاخیر چند ماهه پرداخت می شود. آموزش تخصصی بابت تعلیم دانش آموزان نمی بیند، جوان مورد آموزش های سطحی و منسوخِ رفع تکلیفی قرار می گیرد و بابت این هم مبالغی از دریافتی ماهیانه اش کسر می شود. معلم با عشق و امیدِ استخدام در آینده، وارد کلاس می شود ولی پس از مدتی گرفتاری های مالی، او را به زانو در می آورند، تاثیر
عدم آموزش به معلم و نارضایتی شغلی او در کارنامه دانش‌آموزان خود نمایی می کند و باز از خود می پرسیم، که چطور است که آنچه گفتم را همه می دانند ولی باز هم استخدامی های جدیدِ خرید خدماتی در راهند. آموزش و پرورش تعریف مناسبی از معلم و نیاز به معلم ندارد و باید پاسخ این سوال را بدهد که چرا بخش خصوصی به خود اجازه می دهد جوانان این کشور را با چنین قرارداد هایی استثمار و سرنوشت کودکان را به مخاطره بیندازد. عدالت آموزشی تبدیل به شعاری برای طرفداران خصوصی سازی شده و کسی نمی پرسد که چطور بخش خصوصی که کاسبکارانه وارد آموزش می شود، عملکرد بهتری نسبت به دولت که متولی آموزش کشور است
خواهد داشت
منبع : روزنامه همدلی
::::

برچسب‌ها: ٬

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

87 + = 91