۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ حجت الاسلام سيد ناصر قوامی:

نظارت شورای نگهبان؛ استصوابی یا استطلاعی؟

در پنج اصل از اصول قانون اساسی واژه نظارت آمده است که تماماً بدون قید استصواب است: اصل 99 در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اصل یکصدوشصت و یک نظارت دیوان عالی کشور، اصل یکصد و هفتاد و چهار نظارت سازمان بازرسی کل کشور، اصل 75 نظارت سه قوه (مجریه، قضائیه، مقننه) بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – حجت الاسلام سید ناصر قوامی (رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم):

با توجه به اینکه بحث در مساله نظارت از نظر علمی و پژوهشی بلااشکال است لازم دانستم نظارتی را که در اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصل ۹۹ قانون اساسی که بدون قید آمده است مورد بحث و بررسی قرار دهم.

نظارت از نظر لغت نویسان – فرهنگ معین جلد چهارم صفحه ۴۷۴-می گوید ناظر و مقام او مراقبت داشتن در اجرای امور است – و در لسان العرب جلد پنجم صفحه ۲۱۰ آمده است: ناظر نگاه کننده و تماشاگر و در آیه شریفه آمده است: «و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون» فرعون و همراهان او را غرق کردیم و شما نگاه و تماشا می کردید – صاحب تاج العروس در صفحه ۵۷۵ جلد سوم نظارت را به معنی مراقبت دانسته است. مرحوم دهخدا می گوید ناظر یعنی نظرکننده و نگرنده به نقل از مهذب الاسماء.

نظارت از نظر فقه اسلامی: در فقه اسلامی شیعه نظارت مطرح نبوده و تا اینکه عده یی براساس یک قرارداد اجتماعی در وصیت نامه ها و وقف نامه نظارت بر وصیت و وقف مطرح یعنی موصی برای صحیح انجام شدن وصیت برای وصی ناظر یا ناظرانی قرار می داد و واقف برای اجرای صحیح وقف ناظر یا ناظرانی قرار می داد، این نوشته ها در وصیت نامه ها و وقف نامه موجب شد فقهای متاخر این قرارداد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و لذا در فقه اسلامی همین دو مورد در مساله نظارت مطرح است که آن هم علمای متاخر آن را مطرح کرده اند.

حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۹۳ مساله ۵۲ می فرماید موصی می تواند بر اعمال وصی ناظر قراردهد و وظیفه ناظر آن چیزی است که موصی قرار داده است و دو صورت دارد: صورت اول اینکه اعمال وصی به اطلاع ناظر برسد و اگر ناظر در خصوص اعمال وصی در انجام وصیت خلافی مشاهده کرد به وصی تذکر دهد، صورت دوم این است که موصی به وصی اطمینان کامل ندارد، ناظری قرار می دهد که اعمال وصی طبق تصویب ناظر باشد. حضرت امام بعد از بیان این دو صورت می فرمایند غالباً و بر اساس عرف متعارف جعل ناظر به صورت اول یعنی اطلاعی حمل می شود با دقت و توجه کافی در بیان حضرت امام این نتیجه به دست می آید که اگر کلمه نظارت بدون قید آمده باشد حمل بر نظارت اطلاعی است. نظارت استصوابی قید استصواب می خواهد و بر همین اساس در سه دوره انتخابات زمان حیات حضرت، حضرت اجازه اعمال استصواب در انتخابات را به شورای نگهبان نداد.

بنابراین اگر در نظارت قید استصواب آمده باشد به طوری که در وصیت نامه آنجایی که موصی به وصی اطمینان نداشته در ناظر قید استصواب را می آورده و می نوشته ناظر استصوابی قرار دادم چون براساس نظر حضرت امام بر عرف متعارف یعنی همان نظارت اطلاعی حمل می شده که سیره حضرت امام خمینی در سه دوره انتخابات نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی را نظارت اطلاعاتی می دانسته در وقف هم حضرت امام در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه ۷۴ مساله ۸۶ به همین شیوه مطلب را بیان کرده است.کلمه نظارت در قانون مدنی ماده ۸۵۷ قانون مدنی- موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود و اختیارات ناظر به طریقی است که موصی مقرر داشته است در این جا نیز قانونگذار ناظر بدون قید استصواب حمل بر عرف متعارف همان ناظر اطلاعی نموده یعنی اگر در ناظر قید استصواب آمده باشد ناظر استصوابی است والااطلاعی است. در ماده ۷۸ قانون مدنی آمده است که واقف می تواند بر متولی وقف ناظر که اعمال متولی به اطلاع ناظر و یا به تصویب او برسد در اینجا نیز قانون دو صورت را آورده است: اگر ناظر بدون قید باشد اعمال متولی باید به اطلاع ناظر برسد و اگر قید استصواب آمده باشد باید به تصویب ناظر برسد.

واژه نظارت در قانون اساسی

در پنج اصل از اصول قانون اساسی واژه نظارت آمده است که تماماً بدون قید استصواب است: اصل ۹۹ در مورد نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، اصل یکصدوشصت و یک نظارت دیوان عالی کشور، اصل یکصد و هفتاد و چهار نظارت سازمان بازرسی کل کشور، اصل ۷۵ نظارت سه قوه (مجریه، قضائیه، مقننه) بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. در اصل ۱۶۱ قانون اساسی آمده است: دیوان عالی کشور به منظور نظارت صحیح قوانینی در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد. در این اصل ملاحظه می شود که واژه نظارت بدون قید آمده که به همان معنی عرف متعارف حمل شده. در طول تشکیل دیوان عالی کشور هیچ حقوقدانی و هیچ قاضی عالی رتبه یی این اصل را حمل بر نظارت استصوابی دیوان عالی کشور تفسیر نکرده است. صرفاً دیوان عالی کشور مسوول حسن اجرای قوانین است که در صورت اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال، دیوان عالی اگر رای را مطابق با قانون تشخیص داد، پرونده را و رای را بلااشکال اعلام می دارد و اگر مطابق با قانون نبوده به دادگاه مربوطه اعاده می کند و اگر اعتراضی نباشد دیوان عالی کشور حق دخالت را ندارد. در بند سوم از اصل ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: رئیس قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و در این اصل هم هیچ حقوقدانی نظارت رئیس قوه قضائیه را بر حسن اجرای قوانین به نظارت استصوابی تفسیر نکرده است و رئیس قوه قضائیه حق دخالت در صدور رای را ندارد و اگر خلاف قانونی مشاهده کرد از طریق مجاری قانون اقدام می کند تا نظر به اینکه دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان عالی کشور که زیر نظر دادستان است، می شود، دادستان نیز بر حسن اجرای قوانین نظارت و اگر در پرونده اعتراضی شد دادستان شهردار می تواند از طریق قضاتی که در اختیار دارد پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد که اگر رای خلاف قانون بود مراتب اشتباه را به دیوان عالی کشور و نتیجه را به دادگاه اعلام می دارند. در اینجا نیز احدی از حقوقدانان نگفته اند نظارت دادستان نظارت استصوابی است.

در اصل ۱۷۴ قانون آمده است: براساس نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می شود. در اینجا نیز نظارت سازمان بازرسی ناظر است و پس از بازرسی در صورت مشاهده تخلف مراتب را طی گزارشی در اختیار قوه قضائیه قرار می دهد. از بدو تاسیس سازمان بازرسی کل کشور هیچ کس در نظارت سازمان بازرسی نظارت استصوابی نداشته است.

در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است: عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان، رئیس جمهور و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر نظارت بر این سازمان دارند و تا به حال کسی این نظارت را به نظارت استصوابی حمل نکرده است و نماینده سه قوه صرفاً ناظر هستند و حتی در حد نظارت اطلاعی هم توجهی به آنان نمی شود. در این اصل هم نظارت براساس عرف متعارف به نظارت اطلاعی حمل گردید. مورد بحث اصل ۹۹ قانون اساسی که می گوید شورای نگهبان نظارت انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد، در این اصل مثل چهار اصل دیگر واژه نظارت بدون استصواب آمده، تنها شورای نگهبان همین اصل را به نظارت استصوابی تفسیر کرده و این یک بام و دو هوا است، همان طوری که گفته شد در نظارت دیوان عالی، دیوان عالی کشور به اعتراض و شکایت اقدام به رسیدگی می کند. در مورد داوطلبان نمایندگی چنانچه صلاحیت داوطلب به وسیله هیات های اجرایی رد شد و او به شورای نگهبان شکایت کرد شورای نگهبان حق رسیدگی را دارد و اگر صلاحیت او در هیات اجرایی تایید شد شورای نگهبان حق رسیدگی را ندارد.

از حقوقدانان محترم درخواست دارم – به ویژه حقوقدانان شورای محترم نگهبان – در مورد این مقاله اگر اشکالاتی دارد اعلام فرمایند. شاید مفید فایده باشد.

منبع: روزنامه اعتماد (شماره ۱۵۴۹ به تاریخ ۵/۹/۸۶، صفحه ۶)