۰۹:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کتابی از دکتر حسن سبحانی:

سنابرق: نقدهایی کوتاه بر اقتصاد سیاسی دهه هشتاد ایران

توسعه، جریانی کند و بطئی است که با صعوبت صورت می گیرد، از آن جهت است که واقعیات بسیار در مسیر توسعه قرار دارند که به راحتی تن به انعطاف پذیری و قبول تغییرات اجتناب ناپذیر بر سر راه خود نمی دهند و باید با درایت، تدبیر و گذار متناسبی از زمان، به تدریج زمینه های تحول در ذهن و عین زندگی اجتماعی را فراهم نمود تا توسعه ای همه جانبه حاصل آید و انسانها پا به پا پیشرفت اقتصادی، امکان مشارکت فعال در سیاست و ادراک مکانیزمهای حاکم بر جامعه در حال گذار را بیابند و فرهنگ مناسب با...

sanabarghمبارزه (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام) – مسعود فرخوی (دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد): 

کتاب «سنابرق»؛ مجموعه مقالات سیاسی دکتر حسن سبحانی است که توسط انتشارات سروش به چاپ رسیده اند.[۱] نام این کتاب از واژه ای قرآنی در آیه ۴۳ سوره نور اقتباس شده است[۲]. این کتاب چکیده تجارب و انتقاداتی است که او به عنوان فعال ترین نماینده مجلس پس از انقلاب و نیز استاد برجسته اقتصاد کشور بر ساختارهای حاکم سیاسی و اقتصادی کشور دارد. این کتاب از پنج بخش تشکیل شده است که نویسنده متناسب با شرایطی که در آن روزها بر فعالان سیاسی کشور حاکم بود (اعم از سیاستمداران و مطبوعات) و یا حوادث و وقایعی که در حوزه سیاسی به وقوع می پیوست (چه در حوزه داخلی و چه خارجی) به تحریر مقالاتی پرداخته اند.

گزیده ای از کتاب «سنابرق» را در ادامه می خوانید:

سیاست مداری و سیاست بازی

سوالات بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه سیاستمدار کیست و چه اهداف و وظایف و کارکردی را دنبال می کند؟ آیا سیاستمداران را می شود به حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم کرد و آیا آنها قابل طبقه بندی هستند؟

سوالاتی از این قبیل حتما پاسخهای مناسب خود را دارند لیکن آنچه بدیهی است، آن است که سیاستمدار برای به دست گرفتن قدرت، پا به عرصه سیاست می گذارد و اینکه قدرت را در خدمت چه اهدافی می خواهد، مقوله بعدی است که البته بحث بسیار مهمی هم هست. آنچه مورد نظر ما می باشد آن است که فعالیتها، گفتار و کردار سیاستمداران که معمولا در دولت، مجلس، احزاب و گروههای سیاسی، رسانه های ارتباط جمعی و … بیش و کم حضور دارند بر جامعه ای که در آن به کار سیاسی می پردازند تاثیر دارد. هر چند میزان این تاثیر، تحت الشعاع درجه اهمتی است که فرد سیاسی دارد، لیکن بدون تردید آنها که در رده های اصلی تر حاکمیت هستند، انسانهایی می باشند که می توانند سیاستمدار تلقی شوند مشروط بر آنکه واجد برخی از ویژگی های اساسی باشند که از انسان، یک سیاستمدار می سازد و همچنین می توانند سیاست باز قلمداد شوند مشروط بر آنکه عاری از ویژگی هایی باشند که زیبنده یک فرد سیاسی است.

«ماکس وبر» جامعه شناس قرن نوزدهم میلادی، سه خصوصیت برای آنکه از انسان، سیاستمدار بسازد معرفی می کند. اول اینکه شوق و علاقه زاید الوصفی به تحقق هدف یا اهداف خویش داشته باشد. دوم اینکه همواره احساس مسئولیت کند یعنی ضمن آنکه با شوق، پیگیر اهداف خویش است لیکن احساس مسئولیت انجام کارهاست که راهنمای اعمال وی قرار می گیرد و بالاخره سیاستمدار باید توان تحمل حوادث را داشته باشد. یعنی با کمال متانت و صبر و عاری از احساسات مخرب و توام با آرامش و سکون ناشی از آن، وظایف خویش را به انجام رساند. فقدان هر یک از این خصوصیت ها می تواند در کارکرد فرد سیاسی نقصان و خلل فراهم آورد و جامعه وی را به آفات و لطمات مادی و به خصوص روانی ناشی از مدیریت سیاستمداران غیر برخوردار از ویژگی های لازم مبتلا سازد.

در مقابل سیاستمدار، می توان از واژه سیاست باز برای کسانی اسم برد که با قدرت سیاسی، بازی می کنند و این به معنی آن است که سیاست بازان دغدغه نوع کارکرد، نوع گفتار و تاثیر آن در رشد جامعه را ندارند. مسئولیت اعمال خود را پی نمی گیرند و با استفاده از احساسات که هم خود و هم مخاطبانشان گرفتار آن شده اند، سر از هوچی گری در می آورند. سیاست باز، بعضا پوچی رفتار خود را در پس شعارهای فریبنده و در لفاف قیافه پر نخوت می پوشاند و بدین ترتیب با اسارت در امواج متلاطم احساسات کور و بی هدف، برای کسب رضایتی بسیار کوتاه مدت ضرورت مبرا بودن از احساسات و لزوم تاکید بر تامل و عقلانیت را در محضر صمیمانه جوانان تخطئه می کند و در نتیجه، نسلهای روشنفکری که با نگاه به او اداره امور جامعه را نظاره می کنند تا بعدها عهده دار آن شوند، در گرداب بزرگ ناتوانی سیاسی گرفتار آیند.

ما مسئولیت پذیری و عقلانیت و تامل را در سیاستمداری و هوچی گری و احساس گرایی و شتاب زدگی را در سیاست بازی می جوییم و بدیهی است که مسیر کمال جامعه خود را در گذار از سیاست بازی (بعضا غالب) به سیاستمداری (عمدتا مغلوب) امروز جست و جو می کنیم.

مدعیان دروغین و متواضعان راستین

متاسفانه جامعه امروز ایران به شدت در معرض امواج و تهاجماتی است که هر کدام به نحوی بر آن هستند تا جامعه را از توجه کافی و جهت گیری بایسته به سمت اهداف خویش بازدارند و استعداد و قابلیتهای انسانی و فیزیکی موجود در کشور را در جهات عدیده به نحوی سوق دهند که نتیجه آن واگرایی در بهره وری از آنهاست و این مهم می تواند حاوی نکاتی چند و عبرتهایی هشدار دهنده باشد.

بر تلاش و مساعی مجموعه ای از نیروها و اشخاصی که ماموریت اصلی خود را در صحنه سیاسی کشور، پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای گذاشته اند و یا می کوشند از طریق پرداختن به مسائلی مهم ولی در حصار خطوط قرمز نظام، فضاهای غیر مرتبط با مسائل اساسی و ضروری و در مواردی حیاتی برای کشور را تدارک ببینند، یا بی اطلاعی و جهل نسبت به حقایق امور و یا قصد و غرض تعریف شده مبتنی بر آگاهی حاکم است، بدیهی است هر یک از دو طرف مطروحه، صرف نظر از منشاء و یا انگیزه عاملان به آن، دارای این نتیجه است که مسئولان کشور در پیگیری امور اصلی و امهات موضوعات و مسائل کشور دچار وقفه، رکود و کندی در حرکت شوند و به جای پرداختن به مسائل محوری و تعیین کننده، ناچار شوند وقت خود را مصروف پرداختن به امور کم اهمیت و جزئی ای بنمایند که چه از روی جهل و ناآگاهی تولید شده باشند و چه با مقاصد معین و آگاهانه بوجود آمده باشند، در راستای کاهش کارآمدی نظام تصمیم گیری و اجرا در کشور عمل می کنند و پایه های نظام سیاسی را سست می سازند؛ مقوله ای که می تواند در عرف سیاسی مستوجب مجازات باشد.

در چنین شرایطی است که عقل و منطق ایجاب می کند طرفهای بدون غرض مجادلات سیاسی، بر موضوعات قانونی و رویه های مبتنی بر آراء اکثریت از مجاری تعریف شده قانونی پافشاری نمایند و امهات امور کشور را در قول و فعل مسئولان قانونی و قوانین مصوب جست و جو نمایند و برای رعایت شدن حقوق خودشان، حقوق دیگران و مسئولان کشور را محترم بشمارند و دست از لج بازیهای کودکانه و مخالفتهای بدون استدلال با هر آنچه ولو قانونی، اما خلاف نظر آنان است بردارند.

به نظر می رسد فقط در چنین شرایطی است که جامعه می تواند به تدریج حول محور امور اساسی و اصلی خود جهت گیری کند و معیارهای لازم برای تشخیص مسائل فرعی و حاشیه ای از مسائل اصلی تدارک دیده شود تا همگان بتوانند بفهمند که مدعیان دروغین اعتلای شئون کشور چگونه از متواضعان راستین ارتقاء افتخارات کشور تمیز داده می شوند.

هجران اخلاقی و گمراهی سیاسی

انقلاب اسلامی در ایران و در هر جایی که از آن تاثیر پذیرفت، موجب فراهم شدن مقولات و دستاوردها و ادبیات متناسب با اهداف و روشها و برنامه های خود شد به نحوی که می توان این انقلاب را با ادبیات خاص خودش شناسایی کرد. البته نمی توان منکر این واقعیت تلخ بود که در گذر زمان، برخی از مفاهیم و عبارات و حتی منشورات بکار گرفته شده و یا صادر شده به نام این انقلاب نتوانسته است عیار و خلوص همان مفاهیمی را به همراه خود داشته باشد که در سالهای اولیه پیروزی انقلاب مطرح بود، لیکن کسی نمی تواند ادعا کند که از اهداف انقلاب اسلامی، ترویج و تعمیق اخلاق و معنویت و تحصیل رضای پروردگار و پذیرش مسئولیتها بر اساس قاعده تکلیف و گریز از مسئولیت خواهی در جاهایی نبوده است که افراد و کسان دیگری برای تصدی آن مناسب تر و ارجح ترند.

عصر مسئولیت پذیری شهیدان شاخص برخوردار از عزت و ارج معنوی در پیشگاه خداوند و مردم ایران یعنی شهید محمد علی رجائی و شهید محمد جواد باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر به حق پیوسته ایران اسلامی، دوران فراموش نشدنی تاریخ این مرز و بوم خواهد بود. زیرا در تفکر و روش و منش این دو شهید، همانند بسیاری از شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، اخلاق و عمل به همراه آگاهی و علم و معرفت موج می زد و آنان از جمله انسانهای رشیدی بودند که به آنچه می اندیشیدند و بدان اعتقاد داشتند، عامل هم بودند به نحوی که به گفتن و اظهار مکنونات قلبی خود چندان نیازی نداشتند. مردمی که با آنان مواجه می شدند و کسانی که آن بزرگواران را به مناسبتهای مختلف برگزیده بودند، زندگی شخصی و جمعی آنان را منطبق بر دیدگاهها و اصول و مبانی ارزشی و دینی و انقلابی آنان می دانستند و در یک کلام به صراحت و صداقت و خلوص در نیت و عمل آنها یقین داشتند. آنان در آرزو و در مسیر برپایی و تحکیم حاکمیت اسلام، حبس و زجر و تلاش و زحمت را متحمل گردیدند و سرانجام جسم خود را در آتش کینه دشمنان عنود اسلام، فانی کردند و برای همیشه در قلوب انسانهای مستضعف و با معرفت و متدین این آب و خاک جاودانی شدند.

خداوند به آنان عزتی داد که جز در سایه سعی و خلوص حاصل نمی شد و آنان را الگو و اسوه همه کسانی قرار داد که درد حاکم نمودن اسلام و احکام آنرا در مدیریت ایران اسلامی دارند و بر آن هستند که می تواند در جهان بیرحم و به دور از مردانگی و مروت عمده سیاستمداران مستکبر آن، حاکمیتی مبتنی بر اخلاق و انسانیت را ایجاد نمود.

سوالی که در این ارتباط مطرح می باشد آن است که آیا امثال این شهیدان گران قدر، «سیاستمدار» نبودند و آیا آنان از کار «سیاست» بهره ای نبرده بودند؟ این سوال از آن جهت مطرح می گردد که هم در ادبیات سیاسیون و هم در برخی از واژه ها و مفاهیم سالهای بعد از جنگ تحمیلی و به خصوص دورانی که در آن هستیم، سیاستمدار و انسان سیاسی به کسانی اطلاق می شود که در مقایسه با آن بزرگواران و بسیار از روحانیون شهید و عالی قدر موثر و حاضر در عرصه پیروزی انقلاب، نقاط مشترک کمی را می توان در آنان سراغ گرفت، لذا این معنی مطرح می گردد که اگر بعضی از افرادی که امروز در عرصه تعاملات و تصمیم گیری های حکومتی موثرند، سیاسی و سیاستمدار هستند، پس آنان که قبلا بودند نباید سیاستمدار بوده باشند و اگر رهبران و شهیدان موثر در حاکمیت دوران اولیه انقلاب، سیاستمدار بودند منطقا نباید این لفظ را برای نامیدن برخی از کسانی که امروز مدعی سیاست هستند به کار گرفت.

در توضیح این مطلب باید گفته شود که متاسفانه درجه خلوص و انطباق قول و فعل، در شرایط فعلی جامعه ایران، در مواردی، با آنچه در اوائل انقلاب وجود داشت، متفاوت است. یعنی در حالی که سیاسیون پیشتاز برخوردار از قدرت تصمیم گیری و حزم و احتیاط و تدبیر بودند و زیرکی مورد توصیه اسلام را هم داشتند، مبادی آداب و متخلق به اخلاق حسنه و متواضع و در موارد بسیاری عالیم و دانشمند هم بودند که امروز حسرت حضور و تاثیر آنان را تجربه می کنیم و متاسفانه در موارد بسیاری، اثری از آن طمانینه و محبت با دوستان و دشمن شناسی و مدیریت توام با اخلاق و حلم و پرهیزگاری و مسئولیت پذیری بهنگام مورد نیاز جامعه اسلامی را مشاهده نمی کنیم. امروز برخی از کسانی که مدعی سیاست هستند به بد روشی، قدرت طلبی و سوء تدبیر شهره اند و عملا کتمان نمی کنند که برای رسیدن به قدرت نباید از زد و بند سیاسی با دوستان و تخطئه و تخریب دوستان دیگری که ممکن است هم سلیقه نباشند، پرهیز شود. این است که در کلام و مکتوب، بذر بی مهری می پراکنند و به فعل غیبت و تهمت و سوء ظن خود را می آرایند و عجیب است که در این گیر و دار سیاست سترون از اخلاق و معنویت، ذهنیتهای بعضا معیوب خود و یا جناح خود را به توده های مردمی نسبت می دهند که هم خالص و بی مدعی هستند و هم داعیه قدرت ندارند و هم لب به شکایت از خلف وعده ها و وعده های خلاف نمی گشایند. در حالی که تجربیات انقلاب اسلامی نشان دهنده آن است که مردان حکومتی دیروز حتی تصوری از فضای ناسالم و عاری از معنویت نداشتند. ما چون معتقدیم که سیاست به معنی تدبیر توام با خلوص و معنویت و آزادگی برای تمشیت امور خلق است لذا بدون ذره ای تردید معتقد هستیم که سیاستمداران واقعی که قابلیت انتساب آنان به انقلاب اسلامی ذره ای در معرض خدشه و ابهام نیست، بزرگان و مردان و زنانی بودند که هر چند در آتش خشم و کینه عنودان سوختند اما هرگز حتی تصور داشتن قول بدون فعل و انتخاب شیوه های بازی سیاسی به نحوی که نقل و نبات مبادله کنند را نداشتند، همه هستی خود را در طبق اخلاص نهادند و بر سر پیمانی که با خدای خویش بسته بودند صادقانه ایستادند و به حق پیوستند و یا در انتظار بسر می برند. بدیهی است سیاستمدارانی از این قبیل را دشمن بر نمی تابد و دوست، مهر آنان را در اوج معرفت و آگاهی بر ضمیر خویش حک می کند.

امروز فضای سیاسی جامعه ما به شدت نیازمند رجعتی شکوهمند به اخلاق مورد غبطه ای است که در فعل و قول سیاستمداران اوائل پیروزی انقلاب اسلامی متجلی بود و هر نوع گرفتاری و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ما هم از همین هجران ناشی می شود. حتی اگر کسانی بخواهند صرفا دنیای آباد و توسعه یافته ای داشته باشند باید در بکارگیری اخلاق و معنوی کردن اقدامات خویش تردید نکنند. ما باید اذعان کنیم که از قافله ای که بسوی نور می رفت به دور افتاده ایم و اگر از بیراهه ای که در آن گمراه شده ایم بازنگردیم، حداکثر به سیاسیونی می مانیم که امثال آنها هر روز در گوشه و کنار این جهان پر آشوب، با پیگیری اهداف و منافع خویش از دامن زدن به هیچ اقدام خلاف اصول انسانی گریزان نیستند. سیاست را ابزاری برای رسیدن به قدرت دانسته ایم و چندان مهم نیست که هدف، در حال توجیه کردن وسیله است و بنظر می رسد که خسران و زیانی به این اندازه عمق و سیاهی نیست که کسانی سیاستمدار حاکمیت جامعه اسلامی باشند اما در بد اخلاقی و جست و جوی رضای پروردگار، حداقل نمرات قبولی را کسب ننمایند.

گفته های آن چنانی و کرده های این چنینی

اینکه حکیم فردوسی گفته است:«دو صد گفته چون نیم کردار نیست» از حکمت بالایی برخوردار است، زیرا انسانها در مقام حرف و ادعا و گفتار، چه بسا که گوی سبقت را از دیگران می ربایند لیکن هنگامی که پای عمل به میان می آید، عمدتا عقب نشینی کرده و نمی توانند به آنچه گفته اند عامل باشند. درباره تاثیر امر به معروف و نهی از منکر هم گفته شده است که وقتی دعوت به معروف با عمل و نه صرفا با کلام باشد، نافذتر و کارآمدتر صورت می گیرد زیرا فردی که مشمول دعوت به معروف است، از عمل آمر به معروف بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد تا از گفتار وی. در هر حال عنایت به اهمیت عامل بودن به آنچه مطرح می شود است که زمینه فهم آیات قرآنی در همین زمینه را فراهم می سازد، آنجا که خداوند متعال می فرماید:«ای کسانی که ایمان آورده اید چرا چیزی را می گویید که به آن عمل نمی کنید.»

با توجه به آنچه آمد، بهتر می توان جوهره و سرشت حرکتهای جناحی و گروهی را که در این روزها در کشور مطرح می گردند مورد شناسایی و ادراک قرار داد؛ در جامعه ای که سالیان سال است اجرای قانون و وفاداری به آنچه قانون می گوید از ویژگی های مطلوب نامیده می شود به نحوی که اصولا تسلیم نبودن در قبال احکام قانون نشانه ای از برخوردار نبودن از مدنیت و تجدد محسوب می گردد، ملاحظه می شود که در عمل، اجرای قانون و عمل به آن با معیار منافع فردی و گروهی گره خورده است به نحوی که قانون، ابزاری برای توجیه اقدامات و خواسته های استفاده کنندگان ابزاری از قانون می شود چنانچه اعمال قانون در راستای منافع حقیر و سخیف خودخواهی فردی و گروهی متبلور گردد، به آن تمکین می شود و در صورتی که اعمال قانون موجب بازخواست و مجازات زیر پاگزارندگان قانون را فراهم سازد، با هزار و یک تهمت و ادعای بدون سند و دشنام و بداخلاقی، همه چیز به وادی نسیان سپرده می شود و فارغ از حجم انبوهی از گفتارهایی که عمل به قانون را توصیه کرده اند، بی قانونی، ارزشی معادل شهامت و آزادی و جسارت می یابد و تمامی ارکان جامعه دستخوش نوسانات ناشی از عدول از قانون گرایی و تمکین به آن می گردد.

در اینکه زشتی و نارسایی اقدامات غیر قانونی از طرف کسانی که در گفتار، دم از قانون و ضرورت و منافع اجرای آن زده و می زنند بسیار رسوا کننده و غیر قابل توجیه است، تردیدی وجود ندارد لیکن تعجب از آنجاست که اقدامات غیر قانونی، مستظهر به توهین و تخلف و تهمت که همه و همه ریشه در بداخلاقی های سیاسی (شیوه های ماکیاولیستی) و منافع پست قدرت طلبانه دارد، از طرف کسانی که عاملیت به اقوال خود را تحت الشعاع خواسته های گروهی به مسلخ قضاوت عمومی می برند آنچنان عادی و برخوردار از روال معمولی و متعارف شده است که عمق جهالت و کم معرفتی سیاسی موجود در متن و جوهره این اقدامات از طرف عاملان به آن یا فهم نمی شود و یا در صورت فهمیده شدن، در جهنم ناشی از تجاهل، همه کسانی که درگیر با آن هستند را می سوزاند و فرو می ریزد.

اینکه بارها و بارها گفته ایم که توسعه، جریانی کند و بطئی است که با صعوبت صورت می گیرد، از آن جهت است که واقعیات بسیار در مسیر توسعه قرار دارند که به راحتی تن به انعطاف پذیری و قبول تغییرات اجتناب ناپذیر بر سر راه خود نمی دهند و باید با درایت، تدبیر و گذار متناسبی از زمان، به تدریج زمینه های تحول در ذهن و عین زندگی اجتماعی را فراهم نمود تا توسعه ای همه جانبه حاصل آید و انسانها پا به پا پیشرفت اقتصادی، امکان مشارکت فعال در سیاست و ادراک مکانیزمهای حاکم بر جامعه در حال گذار را بیابند و فرهنگ مناسب با تحولات حاصله را تجربه نمایند.

جامعه ای که در آن قانون، فصل الخطاب نباشد و افراد و گروهها در سایه روشن قانون پناه بگیرند و در زمانی هم که مقتضی باشد هتاکی و بی حرمتی را تحت عنوان تجدد و روشنفکری پیشه خود کنند، امیدها می سوزند و آینده تیره و تار می نماید. قانون گرایان از عمل به قانون احساس غرور و وظیفه نمی کنند و قانون شکنان در حریم امن گستاخیهای موجود از گزند مجازات برحذر می مانند. در چنین جامعه ای، پدیده «توسعه نیافتگی» در تمامی ابعاد ممکن رخ می نماید و زوال اخلاق و معرفت و فضائل انسانی، مسیر معمولی و عادی ای می شود که جامعه می پیماید. جهل و تعصب، جایگزین علم و آگاهی می شود و میوه در حال رسیده شدن «توسعه یافتگی» با حضور این همه موانع و مضایق موجود بر سر راه رشد و گشایش خویش نه تنها از کالی به سمت رسیدگی حرکت نمی کند که با متوقف شدن مسیر رشد، رو به فساد و تباهی می رود.

ما بر وقوع این حوادث، عمیقا متاسفیم و برخلاف معدود کج اندیشانی که نان منافع حقیر خود را در آشفتگی ناشی از عصیان علیه قانون می پزند و در نتیجه به طور طبیعی از فقدان عاملیت به ادعاهای گفتاری مطرح در جامعه خوشحالند، معتقدیم جامعه ما بیش از هر زمان دیگری احتیاج به بیشتر اندیشیدن و کم گفتن دارد. اندیشیدن و تامل در مسائل می تواند ما را به تعادل و اعتدال بیاورد و زمینه کردارهای مبتنی بر عقلانیت را فراهم آورد. البته اگر در این مسیر، کید دشمنان دانا نتواند هیاهوی بعضی از دوستان نادان را به تخریب و تباهی بکشاند.

سیاست و «هزینه های فرصت»

وقتی انسان و یا جامعه ای مبادرت به انجام کاری می کند، گفته می شود بناگزیر «هزینه»ای هم می پردازد. هر چند از دید بسیاری از افراد، هزینه ای که پرداخت می شود به امور مادی و مالی بر می گردد و به همین جهت عده ای اصولا احساس نمی کنند که پرداخت کننده هزینه هستند، لیکن در واقعیت امر، این مقوله مطرح می باشد و هر کاری اعم از آنکه هزینه انجام آن محسوس و یا غیر محسوس باشد و یا علی رغم آنکه اقتصادی هست یا نیست، در بردارنده هزینه ایست که «ارزش» انجام آن کار را هم مشخص می کند. به عنوان مثال هرگاه در جامعه ای برای ساختن یک نیروگاه تولید برق برنامه ریزی و اقدام شود، هزینه های مربوطه، مجموع پرداختهای پولی مربوط به احداث نیروگاه تلقی می گردد. هر چند این مفهوم به لحاظ حسابداری درست است لیکن از نظر اقتصادی از مفهوم «هزینه» تلقی دیگری می شود و هزینه های اقتصادی بر محمل دیگری محاسبه می شوند که متاسفانه کمتر کسی به آن نوع از هزینه توجه می نماید. هزینه واقعی و اقتصادی احداث نیروگاه برق عبارت است از: ارزش مهمترین کار دیگری که اگر ما پول خود را صرف ساختن نیروگاه نمی کردیم، می توانستیم به آن کار مهم (مثلا یک پروژه عمرانی سدسازی) بپردازیم و اکنون به خاطر تخصیص منابع مالی خود به ساختن نیروگاه، از داشتن پروژه مهم دیگر محروم شده ایم.

با این نگاه به هزینه ها در اقتصاد به این سمت هدایت می شویم که همواره هزینه ها را در «فرصت های از دست رفته» جست و جو کنیم و به همین دلیل هم گفته می شود هزینه اقتصادی را باید در «هزینه فرصت» یافت. بدیهی است هر قدر هزینه فرصتهای از کف رفته بیشتر باشد باید کاری را که به آن اهتمام کرده ایم گرانبهاتر و با ارزش تر باشد که به خاطر داشتن آن راضی شده باشیم، آنهمه هزینه فرصتهای از کف رفته را متحمل شویم.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این مفهوم، قابلیت تعمیم به همه عرصه های زندگی بشر را دارد و هر انسان و هر جامعه ای باید همواره هزینه فرصت اقدامات و حتی گفته های خود را در نظر گرفته و با این معیار تصمیم بگیرد که اصولا آن کار را انجام بدهد و یا فلان مطلب را بگوید یا اینکه در بیان آن همیشه و یا موقتا سکوت اختیار کند.

با توجه به آنچه آمد، رفتارها و اقوال سیاسی که در جامعه بعضا مطرح می شود، قاعدتا دارای هزینه ایست و هر چند این هزینه مقدمتا اقتصادی نمی باشد لیکن دارای «هزینه فرصتی» است که بی توجهی به میزان آن می تواند خسارات عمده ای را بر کشور وارد کند.

اگر در عین حالی که از خدا و دین خدا صحبت می شود، فضایی از بداخلاقی سیاسی بر جامعه حاکم شود؛ جو تهمت، غیبت و بی انصافی در قضاوتهای کلامی بین توده ها و … هزینه هایی را برای جامعه به ارمغان می آورد به نحوی که برآوردها ، ما را حداقل به جبران ناپذیر بودن آنها رهنمون می کند و به راستی آیا آنچه به دست ما می آید، ارزش این همه هزینه فرصت از کف رفته را دارد؟!

تصمیم گیری و اطلاعات جامع الاطراف

قاعدتا در این معنا که هر نوع تصمیم گیری برای اینکه از آسیبها و نارساییها تا آنجا که امکان دارد به دور باشد، محتاج آن است که دارای پشتوانه ای از اطلاعات مناسب و صحیح و بر محوری از توانمندی کافی برای بهره مندی درست از آن اطلاعات و تحلیل و ادراک لازم برای استنباط احکامی باشد که تصمیم بر مبانی آنها اتخاذ می گردد.

اضافه بر این در این نکته هم اختلافی نیست که نوع، شعاع نفوذ، تاثیر، حجم و اندازه موارد و مقوله هایی که از تصمیم اتخاذ شده متاثر می گردند، به همراه درجه انسجام و دقت و بافت اطلاعات لازم و در کنار توانایی و دانش فرد یا گروه تصمیم گیرنده، در نیل به تصمیمات درست و منجر به نتایج مطلوب از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. اما از این واقعیت هم گریزی نیست که هم میزان و نوع اطلاعات و هم سطح و توانایی تصمیم گیرندگان، بعضا بهره مند از آن ویژگیها و مختصاتی نیست که بتوانند بهترین نوع از تصمیمات دقیق و موثر را برای افراد و یا مجامع تصمیم گیری به ارمغان بیاورند و بدیهی است هر قدر شکاف بین آنچه باید باشد، از آنچه واقعا وجود دارد بیشتر باشد، احتمال بروز خطاهای بزرگتر و مخرب تر در نوع تصمیمات متخذه بیشتر خواهد شد.

یکی از عرصه هایی که تصمیم گیری در آن مهم و بسیار با اهمیت است و لذا بذل توجه و عنایت ویژه ای را می طلبد، عرصه «سیاست» و امور مختلف مربوط به آن است که چون به سرنوشت و حیات و عزت و ذلت جامعه مرتبط می گردد و به عبارت دیگر حیات جمعی را تحت الشعاع قرار می دهد، نسبت به سایر تصمیمات از شرایط و مقتضیات خاصی برخوردار می باشد. به عنوان مثال انتخابات به عنوان یکی از جلوه ها و مظاهری که وجود صحیح و اصولی آن به معنای عنایت به افکار عمومی است و در تعیین سرنوشت جامعه نقش بسیار برجسته و بارزی را ایفا می کند، خود محور تصمیم گیری آحاد ملت است که برای پرداختن به آن، محتاج دریافت و پردازش اطلاعات و معلومات بسیاری هستند تا بتوانند در هر خصوص، شایسته ترین انسان یا انسانها را برای تصدی مسئولیتی مهم و موثر در یک دوره مشخص برگزینند و از این گزینش خویش احساس آرامش کنند و تا حدود بسیار زیادی اطمینان داشته باشند که اوضاع و شئون مختلف حیات اجتماعی آنان به سمت رونق و پیشرفت و تعالی به حرکت درخواهد آمد. لذا بدیهی است که مقوله انتخابات به طور خاص و اصولا سیاست به معنی اعم کلمه، به لحاظ تاثیر و نفوذی که در ارکان زندگی جمعی دارد برای اینکه مشمول تصمیم گیری اصولی و مطمئن واقع شود، احتیاج دارد که هم بر اطلاعات جامع الاطراف مبتنی شود و هم توسط اشخاصی عملیاتی گردد که حداقلهای لازم را در درک شرایط و تحلیل و ادراک آن داشته باشند و واجد صفات و ویژگیهایی باشند که دغدغه چگونگی انتخاب، لحظه ای آنان را در وادی احساس و غرور و ساده انگاری معطل نسازد و در مقابل، تعقل و دقت و تامل، فضای مناسب گزینش فرد اصلح آنان برای امور مختلف کشور باشد.

تصمیم گیری و خردمندی

تصمیم گیری از جمله اموری است که انسانها تحت هر شرایط و در هر جامعه ای، آن را اتخاذ می کنند. این تصمیم ممکن است فردی و برای خود فرد گرفته شود و یا به وسیله یک فرد برای جمعی محدود و یا حتی گروه کثیری اتخاذ گردد. همچنین این امکان وجود دارد که تصمیم گیری جمعی باشد و یک جمع و یا مجموعه ای از جمعهای بشری برای دیگران نسبت به تصمیم گیری مبادرت نمایند.

در هر حال مسئله مهم آن است که آثار و عواقب تصمیماتی که اتخاذ می شود چیست و آیا به موجب آن، سرنوشت مجموعه مورد تصمیم گیری، چه وضعیتی را به خود خواهد گرفت؟ آنچه در این ارتباط قابل بررسی است این است که چه عواملی می توانند به عنوان پیش نیازهای یک تصمیم منطقی و قابل دفاع، تلقی شوند تا با رعایت و اعمال آنها، حداقل کاری که صورت می گیرد زیانهای متصوره به حداقل برسد و یا فواید ناشی از آن حداکثر نفع را در پی داشته باشد.

یکی از ضروری ترین و البته مقدماتی ترین عوامل برای اتخاذ تصمیم، آگاهی و اطلاعات مورد نیاز در خصوص مقوله مورد تصمیم می باشد، به نحوی که اگر بر مبنای جهل و بی خبری و علائق بدون پایه و نادرست، تصمیمی در جریان گزینش قرار گرفت، باید یقین داشت که بدیهی ترین و اولین عامل مورد نیاز را به همراه ندارد و از پیش قابل پیش بینی است که محکوم به نابودی و فناست و موجبات خسران را فراهم می سازد. اندازه و سطح این آگاهی می تواند تا سر حد داشتن تخصص و یا استفاده از نظر کارشناسان خبره ذیربط با موضوع ارتقاء یابد به نحوی که تصمیم گیری مبتنی بر بالاترین اندازه تخصص و خبرویت در یک موضوع، دارای یکی از ضروری ترین پیش نیازهای تصمیم گیری تلقی شود.

متاسفانه یکی از موضوعات همواره مبتلا به و در عین حال مغفول جوامع در حال پیشرفت، آن است که یا به خبرویت و ضرورت دانستن دانش لازم در موضوعات مختلف مورد تصمیم گیری، بی اعتنا بوده اند و یا به اندازه بسیار زیادی، خود را به آن وابسته کرده اند و پذیرش آنرا برای تصمیم گیری کافی دانسته اند و در واقع با پذیرش کلام متخصص به عنوان صاحب آگاهی جامع الاطراف در موضوع واحد، کلام وی را همان تصمیم مورد اتخاذ پنداشته اند و با عوض کردن شرایط لازم با شرایط کافی و یا یکی گرفتن این دو، نتوانسته اند از موضع ابتناء بر آگاهی لازم بگذرند و مالا و ناخواسته شاهد بوده اند که لااقل برخی از تصمیمات صرفا کارشناسی آنان نتوانسته است نسبت به حل مسائل و مشکلات موثر واقع شود.

اکنون این پرسش اساسی تر مطرح است که اگر ابتناء بر اطلاعات و تخصص، امر لازمی برای تصمیم گیری است پس شرط کافی آن کدام است؟ به نظر می رسد برای همه، به خصوص کسانی که در موضع تصمیم گیریهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند شرط کافی آن است که برخوردار از ویژگی فهم و خرد باشند. آنان برای تصمیم گیری، بعد از آنکه بر دیدگاههای تخصصی و کارشناسی در موضوع، آگاهی یافتند و یا کسب آگاهی کردند، احتیاج دارند که داده های خود را با دارندگان ذهنهای فهیم و خردمندی که برای امور و پدیده های اجتماعی وجوه مختلف قائل هستند، به تحلیل و بررسی بنشینند و تصمیم گیری های خود را در حالی که با اطلاعات لازم (و اگر میسور باشد به بالاترین میزان از آن اطلاعات) آمیخته است با معیاری از رعایت فهم و خرد اتخاذ کنند. تصمیمات خردمندانه، آنهایی هستند که وجوه متنوع پدیده های مشمول آنها، به خوبی احصاء گردیده و آثار و نتایج اجرائی شدن تصمیم مربوط به آنها، کاملا مورد ملاحظه قرار گرفته است.

ما شدیدا به این اعتقاد پایبندیم که سهم عمده ای از عوامل موجبه مشکلات و نارساییها و کاستیها در کشور به خاطر فقدان همین ادراک مهم از مراحل ضروری و لازم و کافی برای تصمیم گیری است و مشاهده می کنیم چه بسیار تصمیماتی که در سطوح بالا اتخاذ می شوند اما اصولا، آگاهی کارشناسی و تخصصی نه تنها به عنوان شرط لازم در آنها مغفول مانده است که تا رسیدن سطح تصمیم به دامنه های حتی مقدماتی بحثهای کارشناسی فاصله های بسیار دارد. اکنون جا دارد به این موضوع اسای بیاندیشیم که آیا این گونه تصمیم گیریها می توانند کارآمدی نظام را در حل معضلات مبتلا به، به منصه ظهور برسانند؟

باتلاق هنجارهای غیر ارزشی

از جمله مباحثی که همواره برای عده زیادی از مردم و به خصوص آنهایی که علائق خاص و ویژه ای به معارف دینی دارند مطرح می باشد، آن است که چگونه می شود آنچه که از نظر آنان و یا از دیدگاه دین و یا از منظر نگرشهای انسانی، «خوب» تلقی می شود، در جامعه سرایت پیدا کند و آنچه که از نگاه آنان «بد» قلمداد می شود امکان حضور در جامعه پیدا نکند. بحث نسبتا داغ و فراگیر لزوم حفظ، تعمیق و تسری ارزشها در جامعه و محو ضد ارزشها، در واقع در همین مجموعه از مباحث جای می گیرد. بدیهی است که اگر فقدان عدالت در جامعه را بد می شماریم و «دروغ» و «عافیت جویی» و «فرصت طلبی» را بد می دانیم به آن جهت است که اینها از مقوله ضد ارزشها محسوب می شوند و اگر دنبال «صداقت»، «پاکی»، «تقوی»، «عدل»، «رعایت حقوق دیگران» و… هستیم بدان معنی است که این مقوله ها خوب و لذا با ارزش هستند. البته موضوعات، مصادیق، رفتارها و اعمالی وجود دارند که ارزش هستند امام تجلی در منش و عمل اکثریتی از مردم ندارند برعکس، مواردی وجود دارند که در عین بی ارزشی، تبدیل به رفتار جمعی مردم می شوند، یعنی ارزشها لزوما در کردار اجتماعی متبلور نمی شوند. از آنجا که آنچه تبلور آن در رفتار اجتماعی مطرح است و از طرف اکثریتی مورد عمل است «هنجار» نامیده می شود، هر چند با ارزش نباشند، «ناهنجاری» کرداری است که مورد عمل اکثریت مردم نیست، هر چند ممکن است بی ارزش نباشد. لذا ما که با مصادیق بسیاری از دو واژه «ارزش» و «هنجار» مواجهیم، ضرورت دارد در تعامل اجتماعی ناشی از نظام تربیتی و آموزشی و مدیریتی کشور در خصوص تبدیل ارزشها به هنجارها اقدام نماییم.

از این جهت باید همواره از خویش بپرسیم که چگونه این مهم، عملی می شود؟ به عبارت دیگر هیچ ارزشی به صورت فراگیر مستمر و پابرجا نمی ماند مگر آنکه مبدل به «هنجار» شود یعنی در رفتار اکثریت متبلور گردد. مثلا اگر در اخلاق سیاسی و تعامل فرهنگی و نظامات اقتصادی خویش، از «تقوای کلام» و «پرهیز از گمان» و «اجتناب از اتهام» و «تبری از تکبر و عجب» و «پذیرش مسئولیت در قبال فقر» و هزاران مقوله با ارزش دور شده ایم و امروز در حسرت فقدان آنها متحیریم، در واقع راوی این حکایتیم که در مسیر هنجار نمودن ارزش هایمان توفیق نداشته ایم و حتی در موارد بسیاری، از بی ارزشیها مثل یاوه گویی، تهمت، رقابت حذفی، خود بزرگ بینی، غرور، نخوت و بی توجهی به دیگران را در رفتار اکثریت مثلا جناحی و سیاسی مشاهده می کنیم که در واقع به صورت هنجاری برای آنان درآمده است.

در آسیب شناسی مربوط به فهم علل عدم توفیق در هنجاری کردن بعضی از ارزشهای باید به این نکته مهم توجه شود که عدم مشاهده رفتار «خوب» که ما آن را ارزش نامیدیم در کردار جمعی از مردم که نشانی از کثریت جامعه باشند و احتمالا جایگزین شدن آن با رفتار و منش «بد» در کردار جمعی، که ما آنرا غیرارزش نامیدیم، بمنزله حاکمیت یافتن و نافذشدن ارزشهای مربوط به افراد و طبقاتی است که علی رغم «ارزشی» نبودن کردارشان، موفق شده اند آنرا تبدیل به هنجار کنند. این مطلب مهم، بیشتر به شرایطی معطوف می شود که سیاستهای ذیربط با مدیریت جامعه به گونه ای است که بر اثر اجرای آن، مقتضیات ناشی از آنها، در روند مطلوب جلوه کردن ارزشهایشان عمل نموده است.

ما ردپای این استحاله برخی ضدارزشها و به هنجارهای اجتماعی را در بسیاری از تعاملات، رفتارها و موضع گیری های سیاسی و اقتصادی جامعه امروز خود مشاهده می کنیم و ریشه عمده نزاعهای سیاسی و افزون طلبی های جناحی را که با صفت محرومیت از اخلاق سیاسی و آموزه های دینی و بعضا انسانی قابل توصیف هستند، در ظهور همین پدیده می دانیم و معتقدیم بازگشت به دورانی که در آن، ارزشهایی مثل ایثار، مجاهدت، شهادت، کمک به دیگران، سادگی در زندگی و رفتار اقتصادی، تلاش و توکل، خصوصا در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی که خود را به صورت هنجار در رفتار جمعی مردم می نمایاند، ریشه در خشکانیدن باتلاقی دارد که مغذی فاصله طبقاتی است و عامل پرورش طبقات مرفه و دارای منش اشرافی است که ضد ارزشهای طبقات بی درد و مستکبر را پذیرفته اند و به هنجار خویش مبدل نموده اند، مقوله ای که متاسفانه خوی اشرافیت را نه فقط در بعضی طبقات اجتماعی بی مسئولیت که در رفتار و اندیشه بعضی از کسانی که تظاهر به اسلام و توجه عمیق آن به عدالت را هم در لسان خویش دارند، به نمایش گذاشته است.

لعل «استقلال» و خَزَف «وابستگی»

پیروی از تعادل در امور و پرهیز از افراط و تفریط، هم جزء توصیه ها و منشهای دینی ماست و هم با فطرت انسانی سازگارتر و متناسب تر است و تحقیقا به دلیل همین سازگاری است که دین نیز بر رعایت آن تاکید کرده است.کم نیستند انسانها و جوامعی که با تنظیم نحوه کارکرد نظام اجتماعی خویش بر محور «تعادل» و «عدل» توانسته اند سطح زندگی مردم خود را ارتقاء دهند و متاسفانه فراوان هستند جوامعی که به هر دلیلی نتوانسته اند مدیریت کلان جامعه خود را بر تعادل استوار سازند و به طور قهری از آسیبها و عقب ماندگیهای ناشی از این کاستی خویش متضرر گردیده اند.

آنچه در این ایام می تواند مورد عنایت قرار گیرد آن است که ما در قضاوت راجع به وجوه گوناگون پدیده های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در عرصه جامعه حضور دارند تا چه میزان بر معیار «تعادل» و «عدل» عمل می کنیم و آیا مطمئن هستیم که به عنوان مثال آشفتگی اوضاع اقتصادی و یا تنگناهای معیشتی موجود در زندگی توده مردم، علی رغم اهمیت فراوان و نقش موثری که در استمرار استحکام بنیانهای ضروری جامعه دارد، مانع نگردیده است که بر آنچه در همین عرصه اقتصاد و یا سایر عرصه های سیاسی-اجتماعی داریم، نگاهی منصفانه و از سر اعتدال بیاندازیم؟

یکی از برجسته ترین و گرانقدرترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، تحصیل «استقلال سیاسی» برای کشوری است که طی قرون متمادی در سلطه حاکمیت بلامنازع شاهان مستبد و یا فرمانروایان وابسته به اجنبی به سر برده است. انقلاب اسلامی ما که توسط مرجع تقلیدی سیاستمدار و فقیهی جهان شناس و عارفی مبارز بنیاد استوار «استقلال سیاسی» را برای ایران طراحی و ایجاد نمود، بر تمام آن قرون سیاه قلدری و بی قانونی و بی غیرتی ناشسی از خودباختگی حکام وابسته و یا جاهلان مستبد، مهر پایان زد و ضمن اینکه ایران و ایرانی را به فضایی وارد کرد که در آن می تواند آزادانه درک خود را از امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور بگوید، این امکان را هم دارد که کسانی را در انتخابات قدرت دهد تا در خدمت اعتلای وطنش بکوشند و اگر احساس کرد که آنان نتوانسته اند به نحو شایسته ای امور جامعه را تمشیت کنند، در انتخابات بعدی افراد صاحب صلاحیت دیگری را به جای آنان انتخاب نماید.

زیبایی تبلور حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش که در فضای احیا کننده استقلال سیاسی عملیاتی می گردد، بسیار آرام و متین و بدون هیچ تنشی، داوطلبان و مدعیان خدمت را به ارزیابی و آزمون می نشاند و آنچه را می پسندد و می اندیشد که به موجب آن اعتلاء کشور و تعمیق اندیشه و کردار دینی صورت می گیرد را بر امور ایران جاری می نماید.

بدون شک آنچه که مورد انکار نمی تواند باشد آن است که استقلال سیاسی ما در طی این دوره نه چندان طولانی، کسب، تعمیق و متبلور گردیده است و نظامات سیاسی جهان نیز بر این مهم صحه می گذارند و از قضاء همین پدیده را، بهانه و یا علت العلل عداوت ما و دشمنیهای خود با ایران اسلامی و ایرانیان مسلمان اعلام می کند.

اگر اعتدال در نگاه انسان به مسائل کشور، به او کمک کندکه هر مقوله ای را در جای خود ببیند ولی قضاوت در خصوص آنرا در فضایی سیستمی از حضور همه عوامل و وجوه پدیده ها صورت دهد، در آن صورت نگران نخواهیم بود که فضای سخن گفتن برخی از دوستان انقلاب اسلامی هم در خصوص مشکلات و نارساییهای آن، فضایی ناامید کننده و مایوس شونده و دچار افراط و تفریط گردد. این مطلب از آن جهت موضوعیت دارد که دیده می شوند کسانی که علی رغم ارادتی که به جمهوری اسلامی دارند لیکن دچار غفلت از عظمت دستاورد محوری آن یعنی استقلال سیاسی هستند و اکنون که در فضای این استقلال تنفس می کنند، بعضا به طور ناخواسته از یاد می برند که آنچه حاصل گردیده است با هیچ گوهر دیگری قابل معاوضه و مبادله نمی باشد.

ممکن است صدها مشکل اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم که ما را دچار نگرانی و یاس و ناامیدی کند لیکن مگر می توان بر استقلال سیاسی کشوری که بیش از دو دهه در معرض هجوم دشمنان کمربسته و مستکبر جهان معاصر خویش است، چشم پوشید و بر قوام و استحکام آن که در مقابل تمامی مکاریها مقاومت کرده است افتخار نکرد؟!

آنان که با هدف خدشه دار کردن امنیت این جامعه مستقل به لحاظ سیاسی، با پر رنگ کردن مشکلات اقتصادی، بذر ناباوری و عصیان می پراکنند، در خیانت به جمهوری اسلامی همان قدر نقش آفرینی می کنند که بی توجهان به رفع مشکلات اقتصادی توده های مردم، از طریق سست کردن بنیانهای اجتماعی آنان ایفای خیانت می کنند. از این روی باید در قضاوت راجع به جمهوری اسلامی، اعتدال را رعایت کرد و در اعمال این اعتدال، «نقد امور» را با «تخطئه امور» آمیخته نکرد و بر دستاوردهای انقلاب اسلامی و به خصوص استقلال سیاسی آن به عنوان گوهر نقدی که با هیچ مقوله ای قابل معاوضه نیست، پافشاری کرد و صد البته با رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم، امنیت جمهوری اسلامی ایران را مستظهر به حمایت توده های میلیونی مسلمانی کرد که در نیم قرن گذشته لحظه ای از ایفای تکالیف ملی خود کوتاهی نکرده اند. نقد امور را فراموش نکنیم اما ناقدانی منصف و معتدل باشیم.

بقای حقیقت و فنای مصلحت

به طور طبیعی این انتظار وجود دارد که در قبال هر «حق»ی «تکلیف»ی هم وجود داشته باشد و برخورداران از حق در ازای امتیازی که کسب کرده اند، تکلیف انجام کار یا وظایفی را بر عهده داشته باشند. همچنین منطقی نیست کسانی تکلیف داشته باشند که مسئولیتی را انجام دهند و به سامان برسانند اما «حق» تصرف و دخالت و تصمیم گیری و نهی برای انجام آن مسئولیت را نداشته باشند. این قائده در مورد مناصب مهم تر و موثر تر به طور مضاعف وجود دارد.

به عنوان مثال کسانی که مسئولیتهای سیاسی دارند و این مسئولیت خود را با روشهای معینی پذیرا می گردند، معمولا در قبال وظایف قانونی مصوب و یا برنامه های اعلام شده ای که برای تصدی مسئولیت سیاسی ارائه می کنند، مسئولیت و وظیفه دارند و بدیهی است برای انجام وظیفه، اختیارات و حقوقی را به صورت قانونی در اختیار خود می گیرند و همچنین در قبال برنامه های اعلام شده و قوانین و مقرراتی که اجرای آنها را بر عهده گرفته اند، هر آینه در معرض تذکر و سوال قرار دارند. این در معرض بودن به معنی آن است که آنها باید دائم دغدغه داشته باشند که تکالیفشان را مطابق مقررات انجام بدهند و اصولا ملاک ارزیابی فعالیت آنان، انطباق اقداماتشان با برنامه ها و تکالیف قانونی آنهاست. در چنین فضایی امور پیشرفت می کند و رابطه بازی و سیاسی کاری و حزب گرایی و ملاحظه کاری در ارزیابی امور خلق راه پیدا نمی کند و مسائل بر محور حق و انصاف و عدالت و تقوی و مسئولیت پذیری و پاسخگویی در قبال مردم و نگران پاسخگو بودن در مقابل خالق بزرگ، جریان می یابد. انسانها رشد می کنند و فراتر از میزان دانایی و توانایی خود مسئولیت نمی پذیرند و چنانچه خطا کردند، بدون هیچ ملاحظه ای برکنار می شوند و در عین حال مورد قضاوتهای غیر منصفانه واقع نمی گردند.

اکنون این سوال مطرح است که در نظام سیاسی کشور، آیا تا چه اندازه ای ملاک و معیار ارزشیابی کار شخصیتهای سیاسی به خصوص آنها که به خاطر اهمیت کارشان در مقابل مجلس یعنی در قبال نمایندگان ملت بزرگ ایران مسئولیت دارند و اصولا با اعلام اعتماد آنان کاری را پذیرفته اند، منطبق با این مفاهیم اخیرالذکر می باشد؟ هر چند وجود موارد استثناء را نمی توان نادیده گرفت اما متاسفانه باید اذعان نمود که تا حدود زیادی سیاسی کاری و ملاحظات جناحی و قبیله ای و تعصبات کور و غیر قابل دفاع و تمایلات مرتجعانه احزاب و گروههای سیاسی، جای خود را به معیارهای انصاف و تناسب اختیار و مسئولیت داده است و چنانچه فردی مسئول، وابسته به جناح و حزبی باشد همه کار او را خوب می شمارند و اگر نباشد، اصولا هیچ یکی از قابلیتها و توانمندیهای برجسته او را به حساب نمی آورند.

این واقعیت تلخ که بیانگر جایگزین شدن خواسته های سیاسی به حقیقت است به مثابه لکه ننگی در عرصه فعالیتهای سیاسی ما خودنمایی می کند و باید تا آنجا که توان داریم برای مرتفع کردن آن کوشش کنیم.

دلیل این ضرورت هم بسیار واضح است، اگر کسانی که عهده دار امور مردم هستند مطمئن شوند که چون وابسته به جریان سیاسی معینی هستند دغدغه و نگرانی پاسخگویی در مجلس و یا هر جای دیگری را ندارند، دیگر تضمینی وجود ندارد که امور لزوما به درستی انجام شود، برنامه های اعلام شده عملیاتی گردند و از مطابقت اقدامات با قوانین موجود پرسیده شود تا انحرافات تصحیح گردد و منابع و امکانات در جای مناسب خود تخصیص داده شود و به خصوص نیروی انسانی بهترین و برترین قابلیتهای خود را به نمایش بگذارد. ما فکر می کنیم که متاسفانه در جامعه فعلی ما این اطمینان تا حدود زیادی وجود دارد و تقریبا عمده کسانی که مسئولیتهایی را بر عهده دارند و مستظهر به حمایت گروههای سیاسی در قدرت هستند، چندان نگران کیفیت و کمیت فعالیتهای خود نیستند. آنان به فکر حساب پس دادن نیستند و این است که بعضا دیده می شود در پایان عمر کاری خود طلبکار هم می شوند و چنان می گویند و می نویسند که گویی هیچ اختیاری نداشته اند و فضایی ساخته می شود که در آن به جای آنکه مکلف در قبال حقوق مکتسبه، پاسخگو باشد به نوعی حق به جانب گله می کند که امکان کار و تلاش را نداشته است!

پی آمد منطقی چنین فضایی آن است که همگان در عین حال که اختیارات وسیعی دارند و با تصمیم گیریهای خود در اجزاء زندگی مردم تاثیر گذارند، اما به جهت احساس فراغت جستن از پاسخگویی و حساب دهی، همواره از منتقدان و تخطئه گران پر آوازه وضع موجود هم هستند و چنین است که گویی همه طلبکارند و هیچ کس قصور و تقصیری در کار خلق مرتکب نشده و این رفتار از عجایب سیاسی روزگار ماست.

ما معتقدیم که رخت بر بستن حقیقت گرایی و جا خوش کردن سیاسی کاری، منجر به فساد و تبعیض عقب ماندگی در امور مردم شده، شایستگان و پرهیزکاران را از پذیرش تصدی امور محروم می سازد. زیرا آنان راضی نمی شوند که شخصیت خویش را در روابط پیچیده حفظ قدرتهای مادی و تفاخر و غرور و خود بزرگ بینی دستجات سیاسی به مسلخ بکشانند و دقیقا در چنین فضایی است که متملقان کم سواد و چاپلوسان بوقلمون صفت و عمله تزویر و افراد ترسو و خائن و مقام پرست، در اجتماع برای خویش حیثیتهای مجازی و ظاهری دست و پا می کنند و به پشتوانه دیکتاتوری اکثریت که به هیچ معیاری جز وابستگی سیاسی نمی اندیشد، صفات رذیله خویش را تعمیق نموده و با بی انصافی و بی مروتی بر هر چه مردانگی و یکرنگی است، پوزخند زهرآگینی نثار می کنند.

تلاش کنیم که این پدیده های رو به تزاید از جامعه ما رخت بربندد و زشتی ناشی از حضور مصلحت آمیز آنها به نابودی و فنا گراید و حقیقت مطلوب، بقای خود را سازماندهی کند.

کنش های «ساده انگار» و واکنش های «منفعل»

در ارزیابی ادله منجر به توفیق یا شکست در هر مقوله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین مقولات مطروحه در سایر عرصه های زندگی اجتماعی، عبرتها و درسهای بسیاری نصیب می شود که چنانچه مورد توجه قرار گیرند، می توانند هزینه های مترتب بر اجرای آن مقولات را کاهش دهند و در نتیجه بهره وری افزایش و استفاده بهینه از امکانات و از جمله زمان به عمل آید.

به نظر می رسد از جمله نکات مهم و عبرت آموزی که در پرداختن به چگونگی ورود و خروج مقولات سیاسی-اقتصادی مطرح می شود، آن باشد که بعضی از مسئولین و متولیان ذی­ربط و یا مسئولیت یافته برای کارها، از دو نکته ظریف و در عین حال تعیین کننده غفلت می کنند؛ دو مقوله ای که شاید ریشه در یکدیگر نیز داشته باشند و همین امر باعث می گردد علی رغم تلاش و کوششهای با انگیزه ای که برای نیل به هدف صورت می گیرد، نتوانند به مقاصد منظور نظر برسند و حتی در مواردی برخلاف انتظار، دستاوردهایی را شاهد هستند که برایشان تعجب آور و غریب است. این دو نکته را در این مکتوب مورد اشاره قرار می دهیم:

۱-       مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخلاف بسیاری از امور و مسائل دیگر مسائل ساده و بسیطی نیستند که بتوان با پرداختن به وجهی از آنها و فراموش کردن و یا غفلت از وجوه دیگر، در خصوص آن پدیده ها تصمیم گیری کرد. به عبارت دیگر از آنجا که مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده و تاثیرگذار هستند، ضرورتا و لزوما باید کسانی که مسئولیت پرداختن و یا پیگیری آنها را دارند از نگرش برجسته «نطام وار» و «سیستمی» برخوردار باشند تا همواره دغدغه تاثیر نوع انتخاب و گزینش و اقدام و تعین خود بر سایر امور، که زیاد و یا کم در ارتباط با پدیده هستند را داشته باشند و دائم در معرض این اندیشه فراگیر و جامع قرار داشته باشند که به خاطر همین وابستگیهای متقابل و چند جانبه در موضع مسئول و تصمیم گیر و تاثیرگذار، باید تلاش مستمر خود را برای ادراک درست پدیده مورد مواجهه به کار گیرند.

بدون تردید می توان بر این نکته تاکید نمود که بسیاری از متولیان امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور در برشها و مقاطع مختلف مسئولیتی خودشان فاقد این نگرش علمی، سیستمی و علت و معلولی هستند و چون هنگام تصمیم گیری اصولا از ضرورت و نیاز به جست و جوی آثار و عوارض مربوط به اقداماتی که به عمل می آورند غافل و یا نسبت به آنها ناآگاه هستند، لذا در مواردی آنچنان با قاطعیت و صلابت در مورد مسائل در معرض احتیاط و تردید، تصمیم گیری می کنند که بعضا ناچار می شوند در فاصله بسیار کمی بعد از آن از تصمیم خود عدول نموده و در خصوص رفع عوارض منفی ناشی از تصمیم قبلی خود، هزینه های جدیدی را متقبل شوند، هزینه هایی که معلوم نیست خود به وجود آورنده عوارض منفی دیگری نشود.

۲-       از دیگر مشکلات و کاستیهای غم انگیزی که در نظام تصمیم­گیری ما و در عرصه های مختلف آن نشانه هایی از خود باقی گذاشته است، ساده انگاری برخی از متولیان در پرداخت به حل و فصل امور و مسائلی است که در راستای مسئولیت آنان است و باید در خصوص آنها سیاست گذاری و چاره اندیشی نمایند. این ساده انگاری ضمن آنکه از فقدان نگرش نظام وار و سیستمی به مسائل نشات می گیرد، در عین حال می تواند حکایت و نشانه ای از جهل و بی خبری عاملان مرتبط به کنه مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد.

ساده اندیشی هم به غفلت از واقعیت امور و در نتیجه در حجاب ماندن حقایق می انجامد و هم به عوامفریبی منجر می شود. ساده انگاران حکومتی، برای توجیه اقدامات خود، هیچ پرهیزی از اتخاذ شیوه های ماکیاولیستی ندارند. آنها اجتناب نمی کنند که هدفشان به توجیه ابزارشان بیانجامد. لذا در عین حال که باید در بسیار از موارد، انگیزه های خیرخواهانه آنان را مورد ستایش قرار داد لیکن نمی توان بر عدم توفیق آنان در فهم پدیده ها و به تبع آن عدم امکان اتخاذ سیاستهای متناسب صحه نگذارد. ساده انگاران معمولا از نگاه سیستمی به پدیده ها هم محرومند و از این جهت است که حضورشان در تصمیم گیریهای کلیدی می تواند موجب خسران و زیان بسیاری را فراهم سازد.

ما فکر می کنیم که رمز و راز بسیاری از عدم توفیقات اقتصادی و اجتماعی ما در همین دو نکته «ساده انگاری» و «سیستمی ندیدن امور» خلاصه می شود و بر آن هستیم تا در مسائلی که به خصوص حیات سیاسی ما را برای چندین سال متوالی، و زندگی مردم را برای مدتهای طولانی متاثر می کند باید اینگونه هشدارها، از طرف متولیان ذی­ربط و یا آسیب شناسان سکوت اختیار کرده، جدی گرفته شود و اقدامات متناسب، اعمال و یا توصیه گردد.


[۱]- سبحانی- حسن، سنابرق (مجموعه مقالات سیاسی) انتشارات سروش، چاپ اول، تهران ۱۳۸۵

[۲] – یَکَادُ سَنَا بَرْقِهِ یَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۴۳-سوره نور)

::::

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

18 + = 25