۱۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۳ صرفا جهت یادآوری منتقدان تکنوکراسی (1)

بازخوانی بیانیه سال ۶۸ دفتر تحکیم وحدت در انتقاد از سیاست های سازندگی

اولین بیانیه انتقادی دفتر تحکیم وحدت در انتقاد از دولت هاشمی رفسنجانی و برنامه اول توسعه در دی ماه 1368 منتشر گردید. تشکلهای دانشجویی و سیاسی اصولگرایی هم که ادعای انتقاد از تکنوکراسی و دولت سازندگی دارند، سند انتفادات خود را برای داوری مردم و نخبگان عرضه کنند.

TAHKIM LOGO«مبارزه» (رسانه تحلیلی خبری دانشجویان خط امام)گروه دانشگاه: از ابتدای دهه هشتاد که راستگرایان راهشان را از هاشمی رفسنجانی جدا کرده و خود را اصولگرا، آبادگر و عدالتخواه نامیدند، انتقاد از دولت سازندگی، تکنوکراسی و برنامه های لیبرال اقتصادی هاشمی، یک سیاست کلی در مواضع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنان بوده است. این روزها هم انتقاد از تکنوکراسی باب روز شده تا بخشی از جریان اصولگرا با مشابه سازی تاریخی و سیاسی – که البته در مقام تصدیق و تکذیب آن نیستیم و خود بحث مفصلی می طلبد – کاندیدای رقیب خود را محور باطل مطلق نمایانده و از رهگذر این فرض مضحک، حکم حقانیت مطلق کاندیدای خود را نتیجه بگیرند!

اما نگاهی به مواضع سیاسی جریانات مختلف در دوران سازندگی نشان می دهد که انتقاد از سیاست های اقتصادی لیبرال دولت سازندگی و نفوذ تکنوکراسی به جای سازندگی به شیوه جهادی؛ بر دوش جناح خط امام(موسوم به چپ و مرکب از گروه هایی چون «دفتر تحکیم وحدت»، «انجمن اسلامی معلمان»، «مجمع روحانیون مبارز» و چندی بعد «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی») بود که در رأس آن گروه ها دفتر تحکیم وحدت جدی ترین مواضع را اتخاذ می نمود. در مقابل راست گرایان نه تنها تا آخرین روزهای دولت سازندگی با تمام قوا از وی و سیاستهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اش حمایت کردند که هنوز هم بخشی از آنان وی را می ستایند. مصداق این حمایت ها آنکه تشکلهای دانشجویی وابسته به خود همچون «اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی»(گروهک طبرزدی) و سپس «جامعه اسلامی دانشجویان» را در دانشگاه ها به وجود آوردند تا در مقابل انتقادات دفتر تحکیم وحدت، جبهه گیری کند. امروز هم برخی از اعضای سابق همان تشکلهای وابسته به راست سنتی، در دولت حضور دارند و برخی هم که از دولت اخراج شده اند، کاندیدای خود را در مقام نقد تکنوکراسی پیش می برند!

اگرچه دفتر تحکیم وحدت از همان ابتدای روی کار آمدن دولت هاشمی، در قالب چند نامه و بیانیه درباره سه تن از وزرای پیشنهادی کابینه، موضع انتقادی گرفته بود، اما اولین بیانیه مفصل اقتصادی دفتر تحکیم وحدت از برنامه های دولت هاشمی رفسنجانی و برنامه اول توسعه در دی ماه ۱۳۶۸ و تنها ۵ ماه پس از روی کار آمدن دولت هاشمی منتشر گردید که متن کامل آن در ادامه می آید تا اگر تشکلهای دانشجویی و سیاسی اصولگرایی هم که ادعای انتقاد از تکنوکراسی و دولت سازندگی دارند، سند و مستند انتفادات خود را برای داوری مردم و نخبگان عرضه کنند.

در این بیانیه تحلیلی که با همکاری کارشناسان دانشگاهی و به طور مشترک با «انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها» تنظیم شده، هشدارها و پیش بینی هایی از انحرافات آتی از مسیر انقلاب و نیز خطاهای علمی برنامه نویسان اقتصادی وجود دارد که بعدها اثر خود خود را نشان داد. هشدار درباره برنامه های توسعه به تقلید از نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، منع استقراض خارجی، بی توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی در برنامه توسعه، هشدار درباره حذف غیرمنطقی سوبسید و اثرات سوء آن روی اقشار محروم(که دو دهه بعد با عنوان هدفمندی یارانه انجام شد و همچنان که پیش بینی می شد به مشکلات مضاعف اقتصادی انجامید)، کاهش قدرت خرید حقوق بگیران دولت(که مهمترین نمود این پیش بینی ها فقر معیشتی معلمان در دوران سازندگی بود)، سیاست های غلط درباره صادرات غیرنفتی، نقد ادعای کاهش نرخ تورم از ۵/۲۸% در سال ۶۷ به ۹/۸% درصد در سال ۷۲(که نه تنها کاهش نیافت که بعد از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به رقم وحشتناک  ۴۹ درصد رسید)، بی توجهی به عدالت و کاهش فاصله طبقاتی(جمعیت زیر خط فقر کشور از ۱۷٫۸ درصد در سال ۱۳۶۸ به ۱۹ درصد در سال ۱۳۷۲ افزایش یافت)، بی توجهی به فساد بروکراتیک(که نتیجه آن را در اختلاس های متعدد دهه هفتاد در تعاونی پسته رفسنجان، شرکت تعاونی فرهنگیان، اختلاس ۱۲۳ میلیاردی در بانک صادرات و بنیاد مستضعفان و… دیدیم) از این جمله است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

تحلیلی بر برنامه پنجساله[اول] جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

“در مسئله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هرگز باور نمی کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق یا غرب تمام شود.”

حضرت امام خمینی(ره) [۱]

اینک که در نخستین سال از دهه دوم تولد جمهوری اسلامی ایران(دهه بازسازی) قرار گرفته ایم تضارب افکار نسبتاً قابل توجهی از پس پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل بخصوص در مطبوعات، در زمینه چگونگی بازسازی صورت پذیرفته و به نقطه نظری مشترک در سطح ملی انجامیده است. با این مضمون که بازسازی، صرفاً تجدید بنای خراب شده های در طول سالهای جنگ نیست چراکه اگر جنگی نیز صورت نمی پذیرفت، انقلاب اسلامی جوان ما چاره ای جز بازسازی اقتصاد “ورشکسته” و “وابسته” ای که از رژیم دست نشانده پهلوی برایش باقی مانده بود نمی داشت. بنابراین این پذیرفته شده که بازسازی بایستی در چارچوب استراتژی توسعه کشور مطرح گردد و این نکته نیز مقبولیت همگانی یافته که توسعه کشور بهتر است در قالب یک برنامه مدون پی جویی گردد. زیرا نحوه برخورد و تفکری که اجازه می دهد مشکلات بررسی شده و اهداف در راستای منابع و امکانات محدود اولویت بندی شده و مسیر حرکت به سوی اهداف مطلوب تبیین گردد، تفکر برنامه ای است.

در این رهگذر به تدریج تب برنامه توسعه و در شکل مشخص تر آن برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور محافل علاقه مند به موضوع را فراگرفت و با طرح جدی ضرورت تلاش برای توسعه و کوشش برای برنامه ریزی جهت دستیابی به آن، دغدغه های آزاردهنده ای که سالهاست وجود دارد، در قالب موارد زیر درباره به اذهان راه یافتند:

الف) علیرغم اعلام چند دهه متوالی توسعه از سوی سازمان ملل نتایج توسعه برنامه ریزی شده به طور غم انگیزی سبب سرخوردگی کسانی شده است که معتقد بودند برنامه ریزی تنها راه است و بررسی تاریخ برنامه ریزی پس از جنگ جهانی دوم نشان می دهد که میزان شکست اجرای برنامه های توسعه بیش از میزان موفقیت های آنها بوده است.

ب) کشور خودمان نیز علیرغم گذراندن چند برنامه توسعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها به توسعه دست نیافته بلکه شکاف روزافزونی را میان وضع موجود و مطلوب پیش روی خود می یابد و این در شرایطی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اولین کوشش برای تصویب برنامه توسعه یا عدم موفقیت مواجه می گردد.

بنابراین به نطر می رسد که قبل از هرگونه اقدام جدی باید در پی علل اصلی و بنیادی مسائل فوق باشیم و مادامی که این مسائل برایمان حل نگشته، پای در جایی نگذاریم که استحکام آن آنچنان روشن نیست. ناکامی های ناشی از عدم تحقق برنامه های توسعه به تلاش های شگرفی از سوی متفکرین و علاقه مندان آن در سراسر جهان برای دریافت علل بنیانی این شکست ها منتهی شد که تاکنون دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است و البته هنوز کوشش های بیشتری می طلبد. اگر توجه به آن دستاوردها با عنایتی از موضع استقلالی به مسائل و مشکلات اختصاصی کشورمان همراه گردد، امید آن می رود که راه منتهی به بن بستی را که دیگران چه در ایران (قبل از انقلاب اسلامی) و چه در سایر کشورهای جهان سوم طی کرده اند نپیماییم و فراتر از آن با تلاش برای به دست آوردن درکی درست از مسائل – ان شاء الله- با تکیه بر نیروها، امکانات و راه حل های “خودی” راه دستیابی به آرمانهای انقلاب اسلامی و رهنمودها و وصایای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) – را هموارتر سازیم.

******************

امروزه ثابت گشته که بسیار ساده اندیشانه است که علت تامه عدم موفقیت برنامه های توسعه در جهان سوم را صرفاً ناشی از عوامل سیاسی دست نشاندگی هیئت های حاکمه و وابسته بدانیم و تصور کنیم اگر در اثر انقلابی مردمی(همچجون انقلاب اسلامی ایران) به طور مکانیکی افرادی دلسوز و فداکار جایگزین آن افراد وابسته شوند تمامی آن مسائل به خودی خود برطرف می گردد. زیرا تجربه عملی کشورهایی که در طول دهه های پس از جنگ دوم جهانی به استقلال دست یافتند پس از مدت زمانی کوتاه به خوبی نشان داد که عامل سیاسی هرچند از اهمیت قابل توجهی برخوردا است، اما علت تامه نیست و به همین خاطر تاریخ برنامه ریزی توسعه در جهان سوم نشان می دهد که پس از سرخوردگی انقلابیون دیروز و رهبران امروز از حل بنیادی مسائل، گمان عمومی بر آن قرار گرفت که عامل اقتصادی و در قلب آن تکنولوژی پیشرفته موجود دیانیزم توسعه خواهد بود.[۲]

ظهور و گسترش شرکت های فراملیتی و فعالیت های رو به تزاید موسساتی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بعدها بانک های تجاری که ادعای آمادگی براب دادن خدمات مورد نیاز جهان سوم برای توسعه را داشتند نیز نه تنها نتوانست مایه دستیابی به توسعه گردد بلکه افشاگری هایی که حتی از سوی نهادهای رسمی همچون سازمان ملل و موسسات منشعب از آن، نسبت به ماهیت استثمارگرانه شرکت های چندملیتی و همچنین یکسویه بودن و صرفاً در جهت منافع آمریکا و غرب عمل کردن و غرب عمل کردن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر گردید، منجر به ابراز نظریه های افراطی گشت که یا به سبک نژادپرستان؛ اصولاً جهان سوم را فاقد صلاحیت های لازم برای توسعه دانسته و محکوم به توسعه نیافتگی تا ابد قلمداد کردند و یا از آن طرف گناه توسعه نیافتگی را مطلقاً به گردن نظام “سلطه حاکم بر جهان و به طور کلی عوامل برون زای” توسعه انداختند.

اما به هر حال توسعه نیافتگی علیرغم طی سه دهه توسعه توسط سازمان ملل، کماکان مسئله مهم کشورهای جهان سوم است. تجربیات چند دهه توسعه نیافتگی، روشنفکران و متفکران جهان سوم را به این جمعبندی رساند که مادام که کشورهای جهان سوم دست دریوزگی فکری به سوی توسعه یافته ها دراز نمایند و از آنان برای حل مشکلاتشان توقع و انتظار کمک داشته باشند و مادام که الگوهای ذهنی تحمیلی از سوی آنان برنامه های توسعه تدوین شود، امید یافتن راه نجات وجود نخواهد داشت. این دستاورد باعث شد که برای اولین بار طی چند دهه اخیر جرقه های فکری یک مکتب توسعه ویژه کشورهای امریکای لاتین زده شود، هرچند انتقاداتی چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ کارکرد بر آن نظریات (مکتب وابستگی) وارد است، اما باید توجه داشته باشیم که انتقادات وارد بر نظریات پرداخته شده در کشورهای مسلط نیز از آن کمتر نیست. به علاوه چون این نظریات(در کشورهای امریکای لاتین) “خودی” بوده است در استمرار پویایی و بالندگی اش منتهی به یک دستاورد شگرف یعنی پی بردن به ضرورت طراحی توسعه ای “درون زا” و متکی بر ویزگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی (هر یک از کشورهای) جهان سوم گشته است.

اینک که لایحه نخستین برنامه پنجساله کشور(بعد از انقلاب) در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، امید داریم که توجه به نکات مطرح شده در صفحات بعد که محورهای عمده برنامه را نمورد ارزیابی قرار می دهد، بتواند تا حدودی راهگشا باشد(انشاء ا…). البته از آنجا که که ارائه یک تحلیل همه جانبه که به تفکیک بخشها مسائل و دیدگاه های لایحه برنامه را مورد ارزیابی قرار دهد علاوه بر آنکه از حوصله این نوشتار مختصر خارج است، مستلزم صرف وقت بسیار فراوان از طرف نمایندگان محترم خواهد بود. لذا بهتر آن دیدیم که محورهای عمده و دیدگاه های کلان برنامه را به اختصار مورد ارزیابی قرار دهیم:

ا) درآمدها

۱-۱) درآمدهای ارزی: درآمدهای ارزی از دو منبع عمده تأمین می گردد:

الف- صادرات نفت و گاز     ب- صادرات غیرنفتی

الف) صادرات نفت و گاز: درآمد حاصل از صادرات نفت به د عامل میزان صدور و قیمت آن بستگی دارد که هر یک از این دو به درستی برآورد نشود درآمد مورد انتظار حاصل نخواهد شد. درآمد ۸۰ میلیارد دلاری که طی پنجسال از صادات نفت و گاز پیش بینی شده که (۶/۱ میلیارد از صادرات گاز و مابقی از صادرات نفت حاصل خواهد شد.) چنانچه بپذیریم که امکانات تولید و صدور توسعه یافته و در سال ۷۲ به امکان تولید روزانه ۵/۲ میلیون بشکه و صدور ۲/۲ میلیون بشکه در روز برسیم(یعنی از نظر تولید مشکل نداشته باشیم) ولی این درآمدها یقیناً با توجه به پیش بینی قیمتها حاصل نخواهد شد.

در برنامه ی کلان ارائه شده آمده است که چنانچه تولید اوپک بیش از ۲۰ میلیون بشکه در روز گردد، درآمد ارزی کشور از محل صدور نفت در سال ۱۳۶۸ از ۲/۵، در سال ۱۳۷۲ از ۱/۹ و در سال ۱۳۷۷ از ۸/۱۱ میلیارد دلار تجاوز نخواهد کرد. و این در حالیست که در حال حاضر تولید اوپک حدود ۲۲ میلیون بشکه می باشد و بنا به اظهار دبیرکل اوپک “تولید روزانه اوپک در چهار ماهه اول سال آینده میلادی به ۲۲ میلیون بشکه و تا پایان همان سال به ۲۴ میلیون بشکه در روز می رسد.” (روزنامه اطلاعات، مورخ ۳۰ مهر ۱۳۶۸، صفحه ۲) چه اتفاقی در اوپک افتاده یا در بازار جهانی نفت که امروزه پس از ۶ ماه از آن تحلیل به این نتیجه رسیده ایم که درآمد نفت به طور متوسط سالیانه ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود(پیوست شماره ۱ برنامه) اگر آن تحلیل ظرف شش ماه از اعتبار می افتد چه تضمیمنی داریم که این پیش بینی ها تا پنجسال پایدار ماند؟

به هر حال وقتی پیش بینی ها مبتنی بر شناخت درستی از روند اقتصاد د جهانی، بازار نفت جهانی، انرژی های جایگزین و برآورد دقیق تقاضا نباشد، بسیار طبیعی است که چنین پیشبینی هائی ظرف ۶ ماه (علیرغم اینکه پیشبینی تولید روزانه ۲۴ ملیون بشکه نفت هم برای اوپک داشته باشیم.) با تغییرات ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی مواجه شوند و آیا پیشبینی که در کمتر از یکسال دو برابر شود در یک سال بعد ممکن نیست به نصف تقلیل یابد؟

ب) صادرات غیرنفتی: از محل صدور کالاهای غیرنفتی در طی مدت برنامه پیش بینی کسب حدود ۱۸ میلیارد دلار درآمد شده است و ابن در شرایطی است که سال گذشته حدود یک میلیارد دلار درآمد از محل صادرات غیرنفتی داشته ایم. در این مورد باید به نکات زیر توجه کنیم:

ب- ۱) اولاً رشد بیش از ۳۰۰% در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی معقول به نر نمی رسد. مخصوصا که اگر به زیرمجموعه های آن توجه کنیم مشاهده می کنیم که صادرات صنعتی که در سال ۶۷ کمتر از یکصد میلیون دلار بوده که باید بیش از ۲۰ برابر رشد داشته باشد و صادرات صنایع سنگین که در سال ۶۷ حدود ۴ میلیون دلار بوده باید به طور متوسط یکصد برابر رشد کند(و به سالی ۴۰۰ میلیون دلار برسد.)

ب- ۲) ثانیاً وقتی به روند رشد صادرات غیرنفتی طی سالهای ۶۷-۶۴ توجه کنیم در می یابیم که چون از اواخر سال ۶۴ که درآمدهای نفتی روند نزولی طی نمودند توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی معطوف و در نتیجه طی این دو سه سال صادرات غیرنفتی تقریباً دوبرابر گردید، در نتیجه طی این دو سه سال صادرات غیرنفتی تقریباً دو برابر گردید اما نتیجه آن را وقتی به شاخص کالاهای صادراتی توجه کنیم ملاحظه می نمائیم که قیمت این کالاها در بازار داخلی تقریباً ۸ برابر شده است و این نشان دهنده این است که علیرغم نیاز شدید در داخل و یا کاهش دادن عرضه کل، اقدام به صادرات این کالاها شده است. منظور از ذکر این مطلب مخالفت با صادرات غیرنفتی نیست زیرا خواست همه ما اینست که اقتصاد از حالت تک محصولی بودن خارج شود که لازمه آن توسعه صادرات غیرنفتی است. اما باید بدانیم که توسعه واقعی صادرات غیرنفتی با پیش بینی غیرواقعی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی متفاوت است. بنابراین وقتی حدود ۱۸ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی برنامه متکی بر صادرات غیرنفتی می باشد(صرف نظر از عدم امکان تحقق آن) باید توجه داشته باشیم که سه چهار برابر کردن صادرات غیرنفتی قطعاً اثرات سنگینی بر شاخص کالاهای صادراتی خواهد داشت و بالطبع شاخص کل قیمت ها را نیز متأثر خواهد ساخت.

ب- ۳) ثالثا باید باید سوال کرد که از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی در سنوات گذشته چند درصد آن به بانک مرکزی تحویل شده است؟ در شزرایطی که زمزمه حذف پیمان ارزی کالاهای صادراتی به گوش می رسد به فرض تحقق صادرات غیرنفتی به همان میزان پیش بینی شده، درآمد ارزی دولت از این محل چقدر خواهد بود؟ آیا صادرکنندگان درآمد ارزی نخواهند داشت؟ اگر این پاسخ مثبت باشد بنابراین باید صادراتی به مراتب بیشتر داشته باشیم تا ۱۸ میلیارد دلار آن نصیب دولت گردد. سوأل این است صادرات غیرنفتی در طی پنجسال چقدر می باشد که ۱۸ میلیارد آن نصیب دولت خواهد شد؟

۲- ۱) درآمدهای ریالی: یکی از منابع عمده درآمد ریالی دولت مالیات ها است. به نطر می رسد همچون درآمدهای ارزی درآمدهای ریالی نیز از واقع بینی به دور است.[۳] دلایل غیرواقعی بودن درآمدها بدین شرح است:

اولاً؛ چگونه این پیش بینی ها طی چند ماه تا ۷۰% افزایش پیدا کرده است.

ثانیاً؛ بدون پیش بینی تغییرات ساختاری در نظام مالیاتی چگونه رشد متوسط ۲۵% برای درآمدها پیش بینی شده است؟

ثالثاً؛ منابع تأمین این درآمدها نیز محل سوأل است. رقم قابل توجهی نیز وصول مالیات تعاون ملی پیش بینی شده که عملکرد سال ۶۸ آن تا بحاال می تواند محک خبی برای امکان تحقق درآمدهای سالهای آتی آن باشد.  بخشی دیگر از این افزایش درآمدها از محل افزایش مالیات برحقوق است، آنهم با رشدهای سالیانه ۵/۱۴ تا ۴۵% که اینجا این سوال را پیش می آورد که با توجه به اینکه رشد بودجه جاری به طور متوسط ۸/۴ پیش بینی شده(که این مبلغ باید پاسخگوی استخدامهای جدید و ترفیعات پرسنل موجود باشد) چنانچه استخدام جدیدی هم وجود نداشته باشد فقط می توان سالیانه حداکثر ۸/۴% افزایش در دریافتی حقوق بگیران بخش دولتی را در نظر گرفت. حال چگونه افزایش های ۵/۱۴ تا ۲۵ درصدی مالیات بر حقوق توجیه پذیر می شود؟

بخشی دیگر از افزایش درآمدها از محل مالیات بر فروش سیگار و مالیات بر واردات تأمین می گردد که ارتباط مستقیم با تحقق دراآمدهای ارزی دارد و چنانچه به هر دلیل درمدهای ارزی کمتر تحقق یابد، این بخش از درآمدهای مالیاتی نیز به میزان کمتری تحقق خواهد داشت.

بخشی دیگر از افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش مالیات مشاغل ات که طبق آمار وزارت امور اقتصادی و دارائی از هر پرونده مالیاتی در حال حاضر سالیانه به طور متوسط ۵۷۳۳ ریال وصول می شود که در در سال ۷۲ به عدد ۱۰۵۴۸۴ ریال می رسد. البته طی این مدت پرونده های مالیالتی نیز از ۵/۱ میلیون به ۱/۳ میلیون افزایش خواهد یافت. که جهت گیری بسیار مثبتی است ولی انتظار می رود که در این قسمت که مالیات نپرداخته بسیار وجود دارد سرمایه گذاری بیشتری برای وصول حقوق مردم به عمل آید و درآمدهای مالیاتی اتکاء بیشتری بر مالیات مشاغل داشته باشد.

[در این میان سوال مهمی مطرح می شود که] چنانچه درآمدها غیرواقعی پیش بینی گردد چه اتفاقی می افتد؟ وقتی درآمدها غیرواقعی پیش بینی گردد از آنجا که هزینه ها اعم از جاری و عمرانی بر آن اساس تنظیبم می گردد؛ اولاً بسیاری از هزینه ها که در درآمدهای کمتر حذف می گردد در درآمدهای بالاتر به رسمیت شناخته می شود. ثانیاً وقتی درآمدها تحقق نیافت براحتی نمی توان هزینه ها را حذف نمود. چه بسا که بسیاری از هزینه های غیرضروری یا کم اهمیت تر انجام پذیرفته شده باشد و ما ناگزیر از انجام هزینه های ضروری گردیم، لذا در این حالت است که استقراض مشروعیت می یابد! (همان دلیلی که به واسطه آن عموما در پایان سال مجلس محترم برخلاف میلش بر کسری بودجه بیشتر با تصویب اصلاحیه بودجه صحه می گذارد.) و پای در وادی بسیار ناامنی گذاشته می شود که بیرون رفتن از آن آسان نیست. وقتی بودجه ریالی و درآمدهای مالیاتی تحقق نیابد با کسری بودجه و استقراض داخلی روبرو هستیم که آثار نامطلوب آن بر همه آشکار است.

اما وقتی با عدم تحقق درآمدهای ارزی روبرو شویم و به هر دلیل خدای ناخواسته تصمیم به استقراض خارجی گرفته شود، راهی نیست که به سادگی بتوان از آن برگشت. آن چیزی که طی ۸ سال مقاومت پیروزمندانه و علیرغم همه الزاماتی که جنگ بر یک کشور تازه از بند استعمار رسته تحمیل می نماید، بدان تن ندادیم. امروز یکی از بزرگترین افتخارات این ملت این است که در طی هشت سال جنگ علیرغم رویاروئی با مشکلات از حد فزون، با مقاومت دلیرانه سایر کمبودها را مردانه به تن خرید و تن به ذلت استقراض خارجی نداد.

در سه دهه قبل که سازمان ملل ضمن اعلام دهه توسعه، مشکل عدم توسعه کشورهای جهان سوم را در کمبود سرمایه قلمداد نمود و تأمین خارجی آن را استقراض برای توسعه نامید، شاید نتوان خرده گرفت بر کشورهایی که به توصیه سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی نخستین رهروان این راه کج بودند و امروزه بزرگترین شهرت آنها بدهکار بودنشان است. ولی پس از کسب تجربه سه دهه استقراض کشورهای بدهکار جهان سوم و ملاحظه نتایج رقت بار آن کیست که به ارتباط ناپایدار بین استقراض و توسعه اعتقاد نداشته باشد؟ امروزه حتی کارشناسان این سازمانهای بین المللی نیز اعقاد ندارند که این وام ها مفید بوده اند(البته بررسی نتایج و عوارض استقراض بحث جداگانه ای را می طلبد).

اما ما باید به این نکته اشاره کنیم که تئوری که بر مبنای آن استقراض تجویز می شد امروزه به زیر سوال رفته و حداقل تجربه پانزده سال اخیر کشورمان به شدت آن را نفی می کند. می دانیم علیرغم مشکلات فاقد پیش بینی استقراض از آنجا که مشکل توسعه را در کمبود سرمایه می دانستند آنرا تجویز می نمودند. اما سوال این است چرا در طی ۱۵ سال اخیر کشورمان با استقراض بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارز از منابع نفتی هنوز تولبد ناخالص داخلی ما به قیمت ثابت تقریباً معادل همان ۱۵ سال قبل است. آیا هنوز هم مشکل کشورمان را مشکل سرمایه می دانیم؟ بنابراین بهترین است راه حل ها را در جاهای دیگری جستجو نمود.

پیشنهاد ما اینست که اولا از پیش بینی غیرواقعی درآمدهای ارزی خودداری گشته و درآمدها به صورت وقعی در نظر گرفته شود و به نطر می رسد که جای تکرار این سوال باقی است که وقتی در کتاب کلان برنامه(درکمتر از یک سال گذشته) اشاره شده چنانچه تولید اوپک بیش از ۲۰ میلیون بشکه باشد، درآمد نفت در سال پایانی برنامه بیش از ۱/۹ میلیارد دلار نخواهد بود. با توجه به تولید اوپک بر اساس چه تحولات جهانی و چه تغییراتی در اوپک توسط همان کارشناسان درآمد نفتی بیش از دو برابر پیش بینی شده است؟

ثانیاً برای اینکه از تبعات منفی عدم تحقق درآمدها مصون باشیم باید انعطاف پذیری لازم در هزینه ها داشته باشیم که در صورت عدم تحقق درآمدها مشخص باشد که کدام هزینه ها باید جذب شوند. یا به عبارت صحیح تر با توجه به اولویت های برنامه از مجلس محترم انتظار می رود که هزینه ها را اولویت بندی نماید و نیازهای بخشی هایی همچون آموزش و بخش کشاورزی که به حق باید حور برنامه باشد، در هیچ صورتی حذف نگردد و در بقیه موارد به نسبت تحقق درآمدها تخصیص صورت پذیرد.

۲) ابعاد اجتماعی و فرهنگی برنامه:

پس از سالها جوامع مسلط به این نتیجه رسیدند که همانگونه که جنگ به اندازه ای اهمیت دارد که نمی توان آن را صرفا به دست ژنرال ها سپرد، توسعه نیز به قدری مهم و چند وجهی است که نمی توان آن را فقط از بعد اقتصادی نگریست. به همین خاطر پس از سالها تلاش و کوشش فکری ابعاد فرهنگی اجتماعی نیز به دنبال بعد اقتصادی توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً نهضت شاخصهای اجتماعی در برابر شاخصهای صرفاً اقتصادی به پیروزی رسید. در برنامه توصعه کشورهای جهان سوم (و من جمله همین برنامه پنجساله مورد بحث) علیرغم اینکه برنامه عناوین فرهنگی اجتماعی را با خود همراه دارد، غیر از چند تغییر کمی – آن هم در برخی جنبه هایی که به گونه ای محمدود به فرهنگ جامعه مربوط می شود- اثری از چگونگی توسعه فرهنگی اجتماعی دیده نمی شود.

بحث اصلی این است که چنانچه عناوین فرهنگی و اجتماعی از این برنامه حذف و برنامه تحت عنوان «برنامه توسعه اقتصادی» ارائه می گردید واقعاً چه تغییراتی می داشت؟ شاید هیچ و یا بسیار اندک. به عنوان مثال وقتی به فرهنگ مردم توجه می کنیم [خواهیم دید] قرن ها تحت ظلم و جور شاهان و سیستم حکومتی زندگی کرده اند که ضعفا در ازای کوچکترین خطایی دچار شدیدترین عقوبت ها می شدند اما نسبت به بزرگترین خیانت ها و جنایت های وابستگان و نزدیکان دربار حتی تا مرز جاسوسی و وطن فروشی با سعه صدر و دیده اغماض برخورد می گشته است. این مسئله باعث شده که ملت ایران نسبت به ظلم و ظالم از هر دسته و گروه و قشری که باشد حساسیت زیادی داشته و لذا به عدالت اجتماعی از صمیم قلب عشق می ورزد و انتظار است که «برنامه توسعه» وضعیت مردم را از دیدگاه عدالت اجتماعی نیز در پایان برنامه بیان دارد، حال آنکه برنامه در این مورد و مواردی همچون توزیع درآمد که علاوه بر ابعاد اجتماعی بعد اقتصادی نیز دارد، ساکت است.

وقتی طبق آنچه کتاب برنامه اعلام می دارد نرخ تورم از ۵/۲۸% در سال ۶۷ به ۹/۸% درصد در سال ۷۲ خواهد رسید، گرچه روند نزولی تورم چشم گیر است ولی چنانچه تورم این روند نزولی را کند و بیش از این نباشد نتیجه اش از دست دادن حدود ۵۰% قدرت خرید حقوق ثابت بگیران طی سالهای برنامه است. از طرفی همانطور که قبلا ذکر شد طی این مدت لازمه تحقق درآمدهای مالیاتی افزایش مالیات بر حقوق از ۵/۱۴% تا ۲۵% است. و از طرف دیگر؛ ثابت بودنِ حقوق که برآیند این مجموعه برآیند این مجموعه کاهش بیش از نیمی از قدرت خرید حقوق بگیران خواهد بود. حال چگونه اعلام می رشود که در طی برنامه قدرت خرید کارکنان حفظ خواهد شد؟ این در شراطی است که بنا به اعلام معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴۰درصد مردم که در پایین ترین گروه درآمدی قرار دارند فقط مالک ۹۷/۲ درصد از دارایی ها هستند و ۱۰درصد که در بالاترین گروه قرار دارند مالک ۱۷/۶۳ درصد. وجالب است بدانیم که یک درصد بالاترین گروه درآمدی مالک ۱۸/۲۱ درصد ثروت اند(یعنی بیش از ۷ برابر آن ۴۰ درصد دارایی دارند.) حال با توجه به این وضعیت آیا در طی این برنامه توزیع درآمد بهتر خواهد شد؟

مسئله دیگری که در همین قسمت به طور مختصر جا دارد به آن پرداخته شود این است که هم اکنون حقوق ثابت بگیران با مشکلات عدیده ای دست به گریبان هستند. از دست دادن حداقل نیمی از قدرت خرید در طول برنامه باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. سوال اینست که ما تا چه حد کاهش قدرت خرید را برای حقوق ثابت بگیران تجویز می کنیم؟ طبق آمار کتاب برنامه پس از پیروزی انقلاب در حالی که به طور متوسط فقط ۵۶ درص دریافتی حقوق بگیران افزایش یافته شاخص کالاها و خدمات مصرفی آنان ۳۷۱ درصد افزایش داشته است؛ یعنی قدرت خریدی که طی این مدت به یک سوم کاهش یافته به یک ششم کاهش می دهیم. لذا جا دارد در اینجا اشاره شود جهت گیری هایی همچون حذف سوبسید از شهرنشینان شدیداً خطرناک و مشکل آفرین می تواند باشد. وقتی بیش از ۸۰ درصد جامعه فقط مالک حدود ۲۵ درصد دارایی ها هستند، آیا باز هم می توان حتی در جامعه شهری افراد زیادی پیدا کرد که نیاز به سوبسید نداشته باشند؟ حذف سوبسید جز تحمیل ریاضت و سختی به توده های میلیونی مستضعف مومن به انقلاب اسلامی معنای دیگری نی تواند داشته باشد. طبیعی است که حذف سوبسید به موازات بهبود شرایط زندگی قشرهای مستضعف جزو ضرورت های هر نوع بازسازی در اقتصاد کشور است ولی این سیاست هنگامی که با شواهد بسیار در برنامه موجود قدرت خرید قشرهای مستضعف دچار محدودیت شدیدتر خواهد شد یک قدم برای تحمیل به معیشت تنگ و ریاضت کشانه مردم فقیر و حقوق بگیران دولت و کارخانه ها خواهد شد. اگرچه این سیاست به رفاه قشرهای محدودی با درآمدهای بالا بیانجامد و آثار امنیتی و سیاسی این سیاست می تواند از هم اکنون قابل حدس و گمان باشد.

خوشبختانه مجلس محترم در کمیسیون برنامه، سوبسیدها را حفظ نموده اند و انتظار داریم که نمایندگان محترم با توجه به آنچه گذشت حداقل تا پایان این برنامه بر ضرورت حفظ پرداخت سوبسید تأکید نمایند.

۳- مدیریت و ساختار اداری

باید بدانیم که انسان ها هم محرک و موتور توسعه هستند و هم هدف آن. تا زمانی که به انسان هایی که بای توسعه را به وجود آورند توجه در خور و لازم نشود توسعه تحقق نخواهد یافت. چگونه و با کدام سیستم اداری و با کدام مدیریت و با کدام نیروی اجرایی توقع تحقق توسعه را داریم؟ باید از خود سوال کنیم چه می شود که بسیاری از طرح های مهم علیرغم اینکه مشکل ارزی و ریالی ندارند باز هم پیشرفت لازم را نداشته و چندین سال پس از وعد مقرر هنوز به بهره برداری نرسیده اند؟

پاسخ را باید در مفهوم واژه مدیریت جستجو کرد. لازمه بها دادن به مدیریت آن است که اولاً اصلاح سیستم و ساختار اداری صورت پذیرد. حتی به فرض اینکه مدیران قابلی هم داشته باشیم. وقتی یک لیسانس حسابداری در فلان شرکت دولتی دو تا سه برابر استاد خود حقوق دریافت می دارد، وقتی دو راننده با کار یکسان حقوق متفاوت در دو اداره دریافت می دارند(عدم وجود نظام پرداخت یکسان) وقتی انگیزه ای برای بقای در سیستم اداری وجود نداشته باشد چگونه مدیر توان امر و نهی بر پرسنل دارد؟ از طرف دیگر انتظار ما اینست که همین پرسنل در همین سستم مجریان موفق برنامه توسعه باشند! آیا به نطر شما شدنی است؟

در هر حال به نطر می رسد برای تدوین و اجرای برنامه موفق، اصلاح ساختار اداری و توجه کافی به مدیران و مدیریت از ضروریات اولیه است.

در خاتمه نظر نمایندگان انقلابی و متعهد کشورمان را به این نکته جلب می کنیم که تصمیم آنها یک تصمیم حیاتی برای کشور است و هر نوع جهت گیری ویژه اثرات دراز مدت در سرنوشت انقلاب اسلامی و حیات میهن اسلامی ما خواهد داشت. لازمه استمرار خط حضرت امام (قدس ا… السره الشریف) آن است که برنامه جدید تمهیدات تازه ای برای ادامه آن راه – که راه استقلال، راه شرف و سربلندی، راه مبارزه با استکبار و راه حمایت از مستضعفان است – ارائه دهد و خدای نکرده خود به صورت مانعی برای انحراف آن راه مستقیم درنیاید و با عنایات خداوند متعال با هشیاری مجلس انقلابی کشورمان انشا ا… بهترین تصمیم گرفته شود.

«انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها»

«اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور»

(دفتر تحکیم وحدت)

دی ماه

۱۳۶۸


[۱] – منشور سازندگی، صحیفه امام، جلد ۲۱، صفحه ۱۵۵

[۲]) نگاهی به سخنان ژولیوس نایرره [به انگلیسی: Julius Kambarage Nyerere (۱۹۲۲-۱۹۹۹) رهبر استقلال طلبان و رئیس‌جمهور اسبق تانزانیا] مطلب را با وضوح بیشتری نشان می دهد: “در طی مبارزات سیاسی خود برخی تصور می کردند که استقلال سیاسی نقطه پایانی فرآیند رهائی از سلطه است، بدین صورت که استقال کسب می شود و ۲۱ گلوله توپ هم به افتخحار وی شلیک می رشود… افسوس که می فهمیم استقلال سیاسی کافی نیست باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است که پیش از آنکه بتوانیم فرآیند رهایی از سلطه را به نتیجه نهایی خود هدایت کنیم و حوزه های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.”

[۳]- جالب است توجه کنیم که در کتاب کلان برنامه در طی سالهای برنامه به ترتیب به میزان ۱۲۶۵، ۹/۱۳۶۹، ۹/۱۴۹۰، ۸/۱۶۱۹، ۴/۱۷۴۳ میلیارد ریال پیش بینی شده بود، که در لایحه برنامه به ترتیب به میزان (۱۳۶۵، ۱۶۸۸، ۲۰۹۷، ۲۵۹۲، ۳۱۸۰ میلیارد ریال) افزایش یافته است. واین در حالیست که درآمد مالیاتی در سالهای ۶۶ و ۶۷ به ترتیب ۲/۱۰۳۰ و ۲/۹۸۶ میلیارد ریال بوده است.

::

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

69 - 63 =