سعید مرتضوی
١۵٠ میلیارد تومان تخلف مشترک زنجانی و مرتضوی

پرونده سنگینی که بیش از هر چیز نشان از آن داشت که اصرار احمدینژاد بر ابقای سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی تا چه میزان برای کشور تبعات منفی به دنبال داشت. این روزها مرتضوی به خاطر همین پرونده در آمدوشد به دستگاههای قضاست. آن روزها حکم دیوان عدالت اداری مبنیبر عدم حضور مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی نیز احمدینژاد را قانع کرد و ماجرا تا استیضاح وزیر کار در مجلس پیش رفت؛ اما امروز هرچه به آن تاریخ بازمیگردیم، مشخص میشود که حضور مرتضوی در آن موقعیت به تخلفی تاریخی منجر شد
مرتضوی در دادگاه رییس سابق سازمان تامین اجتماعی

وی ادامه داد: «اعتقاد راسخ من این است که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف قانون برنداشتهام و همه اقدامات و دستورات را بر اساس قانون انجام دادهام.» مرتضوی افزود: «برخی رسانهها دروغهای بزرگی را مطرح کردهاند. مثلا گفتند که 137 شرکت از اموال سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی دادهام که ارزش آن بیش از 30 هزار میلیارد تومان بود. حال سوال من اینجاست که زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد او بوده است؟»
۱۰ پرونده مفتوح برای مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت

به همراه آقایان دقیقی و همدانی به عنوان بیمه گذار تامین اجتماعی نیز علیه آقای مرتضوی به اتهام خیانت در امانت و سوءاستفاده مالی نسبت به اموال سازمان تامین اجتماعی شکایت کردیم. از سوی دیگر آقای خلیل بهرامیان نیز به وکالت از بیش از یک هزار کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به اتهام خیانت در امانت و سوءاستفاده مالی نسبت به اموال سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است.
خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست

ایشان در دادگاه به من میگفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پروندهات را حل کنم»! این مدل پروندهسازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بودهاند و فریبم دادهاند و...؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.
زمان صدور رأی پرونده قضات کهریزک

شعبه ۷۶ داگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند ماه ۱۳۹۱ رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد ۹۲، نیز یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد. دوشنبه ۱۰تیر ۱۳۹۲سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان بیان جزییات آن نیست.
جزییات شکایت ۱۰۰۰ کارگر از مدیرعامل سابق تامیناجتماعی

یکماه به پایان فرصت قوهقضاییه برای رسیدگی به نتایج تحقیقوتفحص نمایندگان از تامیناجتماعی فرصت باقی است و با این حال پرونده ابعاد دیگری یافته است. یکی از این ابعاد شکایت هزار کارگر به قوهقضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارتهای هدیه 130میلیونتومانی از سازمان تامیناجتماعی دریافت کردهاند؛ سازمانی که اموال آن متعلق به 35میلیونکارگر و بازنشسته و خانوادههای آنهاست.
احضار سعید مرتضوی به دادگاه

با انتشار خبر ممنوعالخروجی مرتضوی به علت پرونده تامین اجتماعی، اطرافیان مرتضوی اینگونه استدلال میکردند که هنوز بررسیهای پرونده تفحص از تامین اجتماعی در قوه قضاییه آغاز نشده است اما روز گذشته دادستانی تهران در اطلاعیهیی اعلام کرد که بررسی این پرونده در قوه قضاییه آغاز شده و از سوی دیگر خبر دیگری نیز منتشر شد که بر اساس آن سعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی روز گذشته برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی که اخیرا دردستور کار دادستانی تهران قرار گرفته به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت احضار شد.
۸۲میلیون تومان برای تشکر مرتضوی از خودش

اسناد تحقیقوتفحص از تامیناجتماعی نشان میدهد که احتمال آن وجود دارد اعتبار 82میلیونتومانی تامیناجتماعی برای کانونها و انجمنهای کارگری به دنبال درج برخی آگهیهای تقدیر از مرتضوی پرداخت شده باشد. بدونشک دستگاه قضایی میتواند برحسب مستنداتی که در اختیار دارد، زوایای پنهان این مساله را واکاوی کرده و به پرسشهای پیشروی افکار عمومی پاسخ دهد. پرونده سعید مرتضوی هر لحظه پیچیدهتر میشود.
سایه سنگین مرتضوی بر سر «تأمین اجتماعی»

با گذشت صدروز از دولت روحانی حاشیههای دولت قبل در این سازمان هنوز پایان نیافته است. از مهمترین این حاشیهها چک 3/5 میلیاردیورویی این سازمان است که بابک زنجانی آن را در ازای بدهیاش به وزارت نفت داده و تکلیفش هنوز مشخص نیست. تحقیقوتفحص از تامیناجتماعی هم پروندهای است که همچنان مفتوح است و باید دید انتشار این گزارش چه پیامدهایی برای تامیناجتماعی و بزرگترین هلدینگ سرمایهگذاری کشور، شستا، که زیرنظر این سازمان فعالیت میکند بهدنبال دارد.
آنچه «شستا» را متفاوت میکند

شرکتی که در سال 1365 با سرمایه دومیلیاردتومانی آغاز بهکار کرد و آخرین گمانهزنیها از سرمایه کلی آن در سال 1390 حکایت از سرمایه سههزار و 900میلیاردتومانی دارد. شستا در ظاهر شرکتی است برای حفظ ارزش داراییها و مدیریت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، تا با رویکرد سودآوری داراییها سازمان تامین اجتماعی را حفظ کند. اما آنچه منتقدان این سازمان را برمیانگیزد تا بیش از پیش عملکرد این سازمان را زیر ذره بین قرار دهند، تاثیر کمارزش افزوده این شرکت بر عملکرد مالی سازمان تامین اجتماعی است.
با دستور ربیعی: برکناری مرتضوی از تأمین اجتماعی

رئیسی که در راه عزل وی دو استیضاح تدارک دیده شد، یک وزیر با کابینه بدرود گفت، اساس نامه تامین اجتماعی تغییر کرد و البته این تغییر با حکم قضایی مهر ابطال خورد ولی همچنان بر صندلی ریاست جلوس کرده بود، بالاخره عزل شد!
سعید مرتضوی به دادسرای کارکنان دولت احضار شد

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در پی شکایت شکات پرونده پالیزدار به دادسرای کارکنان دولت احضار شده و فردا برای ارائه توضیحات نسبت به اتهامات وارده در این دادسرا حاضر خواهد شد. احضاریه دادسرای کارکنان دولت، باید طبق آنچه که در احضاریه آمده فردا در ساعتی خارج از وقت اداری که شاید دلیل آن بیم از حضور خبرنگاران باشد، به این دادسرا مراجعه کند.
چهارمین سالگشت قربانیان کهریزک برگزار شد

دومین و سومین سالگرد کشتهشدگان کهریزک در مسجد نورخیابان فاطمی برگزار شده بود، اگرچه سالگشت سوم ناتمام ماند اما امسال در مسجد ولیعصر خیابان خالداسلامبولی مراسم تا به آخر با آرامش برگزار شد. مداح هم حجتالاسلام زائری سردبیر سابق روزنامه همشهری و از دوستان خانواده روحالامینی بود که در نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک همراه این خانواده تا پشت در دادگاه آمده بود.
پنج شنبه در مسجد ولیعصر: چهارمین سالگرد جانباختگان کهریزک

چهارمین سالگرد مرحوم روحالامینی و کامرانی از درگذشتگان حادثه کهریزک فردا؛ پنجشبه 27 تیرماه برگزار میشود.
سرنوشت دادگاه تخلفات نیروی انتظامی در کوی دانشگاه

حکم دادگاه کوی دانشگاه در حالی صادر شد که حجت الاسلام رهامی وکیل مدافع دانشجویان در زندان به سر می برد. قاضی طباطبایی رئیس دادگاه رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروی انتظامی در کوی دانشگاه مدعی بود در صدور این حکم "جز خداوند و اندیشیدن به حق و عدالت" را در نظر نگرفته، در حالی که شورایعالی امنیت ملی در گزارش خود عملکرد نیروی انتظامی تهران و فرمانده آن سردار فرهاد نظری را محکوم کرده بود.