اقتصاد
بانکداری بدون ربا؛ آرمانی که امام می خواست
شاید یکی از نمادهای پایبندی به خط امام، ایستادگی بر اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد تا آثار تبعیض و اسثمار از اقتصاد کشور برطرف گردد. باید همه آنانی که دل در گرو امام و راه امام دارند منویات ایشان درباره مبارزه با ربا و دیگر نمادهای استثمار از اقتصاد ایران را مد نظر قرار داده و بر اجرای کامل آن پایفشاری کنند.
اقتصاد عدالت محور
از آنجا که عدالت یکی از ارزشهای برجسته در دین اسلام نیز هست، در مجامع دانشگاهی، حوزوی و سیاسی ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم چالشهای جدی بر سر ارزیابی تئوریک و پراتیک آن در جریان است. تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیر 1384، دولتی با رأی مردم بر سر کار آمد که داعیه عدالت داشت. ظهور این دولت و نیز عملکرد 8 ساله آن، بر شدت و حدت این مناقشه علمی و سیاسی افزود و سراسر جامعه را نیز درگیر بحث های نخبگانی کرد.
بهترین آمارها در دولت خاتمی
از لحاظ رشد اقتصادی، دولتهای خاتمی و هاشمی در سال پایانی خویش، عملکرد نزدیکی داشتهاند. رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 6.1 درصد بود که هشت سال بعد در سال آخر دولت خاتمی به 6.4 درصد رسید.
سبحانی در نشست دفتر تحکیم وحدت: اقتصاد کشور در ۲۴ سال گذشته با تفکر سرمایهداری اداره شده است
بعد از جنگ دولتهایی که سر کار آمدند به خاطر میل به آبادانی و ساخت و ساز و به دلیل غلبه تفکر سرمایهداری و اندیشه مبتنی بر لیبرالیست سنگ بنایی گذاشته شد که در 3 دولت بعدی استمرار پیدا کرد و آن سنگ بنا با اصول قانون اساسی مطابقت نداشت و در حقیقت در 24 سال گذشته کشور ما با یک سیاست اقتصادی اداره میشود.
اصولگرایان و سکوت در برابر مفاسد ربا
آیا نباید از کسانی که خود را مقلد و پیرو آراء مراجع تقلیدی چون آیت الله جوادی می دانند پاسخگو باشند که چقدر اندیشه های ایشان را پیگیری کرده اند؟ حال که سه دوره است اکثریت مجلس شورای اسلامی در اختیار اصولگرایان است، نباید یک طرح جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور ارائه و تصویب شود؟ آیا نباید دغدغه های علما عملی شود؟
از اقتصاد گزاره ای تا اقتصاد سیستمی
گاهی چنان میان فضای آرمانی با فضای مطلوب فاصله است که به هیچ عنوان نمی توان امیدی به اجرایی شدن آن داشت. آنهایی که با فضای اقتصادی آشنایی دارند می دانند که الان در حوزه اقتصاد حداقل چندین سال کار لازم است تا بتوانیم وضعیت ایجاد شده را مهار کنیم و پس از آن باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه ریزی کرد. لذا شعارهای «منجی محورانه» و «تخیلی» نمی توانند منطبق بر واقعیات باشند.
رعایت مسائل شرعی در بانکداری ضروری است/ کارمزدها نباید بیش از چهار درصد باشد
آیت الله مکارم شیرازی عنوان کرد: جریمههایی که به عنوان دیرکرد از مشتری گرفته میشود در صورتی حلال است که تحت یک ضابطه شرعی و شرط ضمن عقد قرارداد صورت گیرد که در غیر این صورت حرام است و این عمل در انتها موجب ورشکستگی آن بانک میشود چرا که خیر و برکتی در ربا نیست.
تأملی در یک تصمیم: قیمتها دوبرابر میشود
قیمتها حدود دوبرابر میشود تا 49هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تامینشود و از همین مبلغ تامینشده، فقط حدود 25هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده میشود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراینصورت، راهکاری جز نصفکردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمیماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود باید بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند.
ربا خطرناک تر است یا رایتل؟
همین یک مورد، حکایت از جامعیت احکام دینی در مسائل اجتماعی دارد و اینکه دست هایی در کار است تا برخی بخشهای دین را بزرگ جلوه داده و برخی را نادیده انگارد. کسانی که تصویر کاریکاتوری از دین متناسب با منافع شخصی و مصالح حزبی ارائه می دهند و اصلاح نظام اقتصادی کشور از مفسده ربا را به تعویق می اندازند تا مبادا ثروت اندوزی های حرام شان دچار مانع شود.
اندیشه اقتصادی شهید مطهری: سوسیالیسم یا لیبرالیسم؟
متأسفانه اقتصاد ایران بهنحوی در دام اقتدار اقتصاد سرمایهداری گرفتار شده که در لفظ از قانون عملیات بانکداری بدون ربا صحبت میشود، اما در عمل بهنظر میرسد که سیستم بانکی عاری از ربا نیست. کسانیکه فکر میکنند مشکل از قانون است، حتما علت اصلی را پیدا نکردهاند و زمان را با پیگری اصلاح قانون از دست خواهند داد.
دلالان سودجو، برنده مناظره احمدی نژاد و موسوی
نمونه بسیار ساده ای از محصولات کشاورزی که با خاطر واردات از چین موجب ورشکستگی کشاورزان ما را فراهم آورده بود، محصول «سیر» بود. مسئله ای که شاید بسیار بی اهمیت بنماید اما حقیقت داشت و هوز هم حقیقت دارد. چنانکه موسوی در مناظره انتخاباتی خود با آقای احمدی نژاد به آن اشاره کرد.
اقتصاد لیبرالیستی و سودجو حاصل عدم توجه به قانون اساسی است
کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه اساسی ترین نهادهای مربوط به قانون اساسی را بوجود نیاوردیم و نتیجه آن اقتصاد مبتنی بر لیبرالیسم، فردگرایی و سودجویی است گفت: در جامعه ما باید هم سیاست و هم اقتصاد اخلاقی می شد.
مسئله ربا، دولت عدالت گستر و جبهه پایداری بر وضع موجود!
نمایندگانی که خود را برخواسته از یک جبهه انقلابی می دانند و ادعای تمکین از شورای فقاهتی و رأی علما و مراجع دارند، باید پاسخ بدهند که بنا بر ادعای پیروی شان از خط فکری آقای مصباح، در مقابل اقتصاد رباخواران چه کرده اند؟ مگر نه اینست که آقای مصباح در بیشتر سخنرانی های خود درباره علوم انسانی به طور خاص به اقتصاد اسلامی اشاره می کند و علیه ربا موضع می گیرد؟
بازخوانی بیانیه سال ۶۸ دفتر تحکیم وحدت در انتقاد از سیاست های سازندگی
اولین بیانیه انتقادی دفتر تحکیم وحدت در انتقاد از دولت هاشمی رفسنجانی و برنامه اول توسعه در دی ماه 1368 منتشر گردید. تشکلهای دانشجویی و سیاسی اصولگرایی هم که ادعای انتقاد از تکنوکراسی و دولت سازندگی دارند، سند انتفادات خود را برای داوری مردم و نخبگان عرضه کنند.
اقتصاد راست نمی خواهیم: پرسشهای اقتصادی از نامزدهای ریاست جمهوری
جهت جلوگیری از گنجانده شدن برنامهها و اصول اقتصادی خلاف مبانی انقلاب اسلامی در لوای ظواهر انقلابی، در قسمت اول سوالهایی بر مبنای مباحث اقتصادی وصیتنامه سیاسی-الهی حضرت امام خمینی(ره) و نیز قانون اساسی که توسط برخی اساتید اقتصادی عدالتخواه تنظیم گردیده است منتشر میگردد.